یه گزارش تحلیل ایران ؛ به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد، سید علی روحانی معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با موضوع شاخص‌های اقتصادی دولت سیزدهم اظهار کرد: اگر بخواهم به
طور خلاصه و در یک جمله خلاصه عملکرد اقتصادی دولت شهید رئیسی را بگویم، باید گفت که موفقیت قابل دفاع در آمارهای بخش واقعی اقتصاد یعنی رشد اقتصادی، اشتغال، نرخ بیکاری، سرمایه‌گذاری و ... به ویژه در مقایسه با دولت دوازدهم داشته‌ایم.
وی افزود: در آمارهای مربوط به بخش اسمی اقتصاد و به طور خاص کنترل نقدینگی که پایه نرخ تورم است تا حد خوبی کنترل شد اما به حد مطلوب نرسیده است.
روحانی در پاسخ به سوالی درباره مهمترین نقاط ضعف دولت سیزدهم در بخش اقتصاد عنوان کرد: متغیرهای بخش اسمی که نیاز به تکمیل و بهبود ادامه روند دارند، ازجمله مهم ترین ها هستند که البته عملکرد اقتصادی کشور مانند دوی امدادی است و دولت سیزدهم تا جایی آن را جلو
آورد و از اینجا به بعد باید توسط دولت چهاردهم ادامه یابد. یکسری زیرساختها مانند اصلاحات نظام مالیاتی و زیرساختهای نظارت مالی بودجه و ... در دولت سیزدهم خیلی خوب پیش رفت و اتفاقاتی که طی 10 سال دهه 90 رخ نداده بود، در 3 سال دولت شهید رئیسی رخ داد.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: از جمله این اتفاقات می توان به حوزه مالیاتی، حساب واحد خزانه و ... اشاره کرد که زیرساختها آماده شد و علت روند نزولی نیز دقیقا همین زیرساختهایی بود که ایجاد شود؛ اما برای کنترل کسری بودجه و
کنترل تورم با انواع ناترازی ها مواجه هستیم که این ناترازی ها خود را به صورت تورم بروز می‌دهد.
مانند ناترازی بودجه، نظام بانکی و حوزه ارز و ... که اگر به سمت کنترل ناترازی ها برویم طبیعتا کنترل تورم نیز به دنبال آن محقق خواهد شد.
وی تاکید کرد: رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری دو موردی است که عملکرد دهه 90 در این دو متغییر مهم بخش واقعی اقتصاد عملکرد نامطلوبی بوده است اما در 3 سال دولت سیزدهم بسیار مطلوب بوده است. حال چرا رشد اقتصادی مهم است؟ چراکه آنچه چ مردم نهایتاً به صورت درآمد
واقعی با آن مواجه میشوند، رشد اقتصادی است، یعنی در پی آن اشتغال ایجاد و برای خانواده درآمد ایجاد می‌شود.
روحانی عنوان کرد: شرایط تحریمی دولت قبل با دولت سیزدهم تقریباً یکی بود اما چه اتفاقی رخ داده که شاخص ها اینگونه مطلوب شده است؟ یکی تغییر رویکرد بین المللی در صادرات نفت و میعانات گازی بود و در کنار آن موضوعاتی که هم به مدیریت بودجه دولت کمک کرد و هم منابع
ارزی برای توسعه زیرساختها و سرمایه‌گذاری ایجاد کرد که مجموع این شرایط به علاوه اصلاحاتی که در محیط کسب و کار ایجاد شد و مدیریت ارزی عملا منجر به این شد که سرمایه گذاری در حوزه های زیربنایی به ویژه صنعت و معدن افزایش چشمگیری یافت.
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: همچنین رشد گروه صنایع و معادن در 8 سال دولت 11 و 12 منفی 5.6 درصد بوده در حالی که در سه سال دولت شهید رئیسی مثبت 6.9 درصد بود؛ بنابراین نمیتوان گفت که فقط رشد مثبت بر نفت داشته‌ایم. درست است
که صادرات نفت احیا شد اما رشد بخش صنعت و معدن و خدمات نیز رخ داد و رشد خدمات نیز به صورت میانگین بالاتر از 4 درصد بوده در صورتی که در 8 سال دولت قبل حدود 4 درصد بوده است. رشد سرمایه‌گذاری خیلی مهم است و سرمایه‌گذاری پیش‌نیاز رشد اقتصادی آتی است.
وی در خصوص شرکتهای دولتی متذکر شد: ابتدای دولت شهید رئیسی تقریبا همه صورتهای مالی شرکتهای دولتی محرمانه بود اما اکنون 2 هزار شرکت دولتی و شرکتهایی که دولت میتواند در آنها صندلی مدیریتی تعیین کند، صورتهای مالی‌شان کاملا شفاف است.
روحانی در خصوص رشد اقتصادی و نرخ بیکاری نیز توضیح داد: میتوان عملکرد دولت را در این دو شاخص با پیش‌بینی سازمانهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مقایسه کرد. در هر سه سال دولت شهید رئیسی عملکرد اقتصادی ما نسبت به پیش بینی سازمانهای بین
المللی فراتر از انتظار بوده است.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص نرخ فقر گفت: آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان می‌دهد که نرخ فقر بر اساس معیارهای 3.65 دلار و 6.85 دلار در روز طی سال‌های اخیر کاهش یافته است. در خصوص نحوه توزیع درآمد بین دهک‌های
مختلف نیز عموماً از شاخص ضریب جینی استفاده می‌شود. روند ضریب جینی مطابق آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نابرابری در کشور کاهش یافته و به کمترین میزان سال‌های اخیر خود یعنی 0.3877 رسیده است.
روحانی در پاسخ به این پرسش که مهمترین عامل کاهش فاصله طبقاتی چیست؟ عنوان کرد: طی سال‌های دولت سیزدهم و به گزارش بانک جهانی خانوارهای ۴ دهک پایین رشا مصرف بالاتری نسبت به 6 دهک بالا تجربه کردند و این امر موجب کاهش نابرابری شد. طی این مدت ترکیبی از سیاستهای
افزایش دستمزد و نیز افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. البته نکته حائز اهمیت آنکه نه تنها عملکرد سه ساله اخیر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کاملا مثبت بوده بلکه پیش‌بینی بانک جهانی از روند نرخ فقر
در ایران نیز کاهشی است به گونه ای که پیش بینی شده نرخ فقر در سه سال آینده حدود 3 واحد درصد کاهش یابد. بنابراین دولت سیزدهم اقتصادی را تحویل دولت آتی می‌دهد که دارای چشم‌انداز رشد اقتصاد مثبت و چشم انداز کاهش نرخ فقر به سطوحی کمتر از کل دهه اخیر است. در کنار
این موضوع بزرگ کردن کیک اقتصاد نیز از عوامل کاهش فاصله طبقاتی بوده است.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در دهه 90 شاهد اوضاع نابسامان در بانک‌های کشور بودیم اما یکی از اقدامات چشمگیر دولت سیزدهم بهبود وضعیت سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی بود. مجموع افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت طی 8
سال دولت یازدهم و دوازدهم ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و 94 درصد از این مبلغ از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شد اما در دولت سیزدهم طی حدود سه سال رقمی معادل ۲75 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی و خصوصی شده رخ داد که تنها حدود ۱5 درصد از
این مبلغ معادل 42.5 هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است.
وی با اشاره به تامین مالی خرد متذکر شد: همچنین سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها افزایش یافت که به معنی بهبود تأمین مالی خرد تلقی می‌شود.
با اقدامات صورت‌گرفته در زمینه مدیریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و اشتغال بانک‌ها و همچنین توسعه بانکداری قرض‌الحسنه در دولت سیزدهم، سهم مصرف‌کننده نهایی خانوار از کل تسهیلات پرداختی طی روند افزایشی از ۱3.3 درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱8.3 درصد در ۱۴۰۲ رسیده است.
روحانی ادامه داد: همچنین طی سال‌های 96 تا 99 یعنی در کل دولت دوازدهم به طور پیوسته نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه‌های جاری افزایش یافته است که نشانگر عدم اهتمام دولت به برنامه‌ریزی مالی و مدیریت پایدار بودجه است؛ اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با وجود
تداوم تحریم‌ها اما با اتکا بر درونزایی نظام تامین مالی و به ویژه با تاکید بر درآمدهای مالیاتی و با اجرای اصلاحات ساختاری بودجه به ویژه از منظر پیشبرد نظام حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی این نسبت به 35 درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که بیانگر اهتمام دولت
در ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای و اتکا به منابع پایدار غیرتورمی در تامین مالی هزینه‌های جاری است.