به گزارش تحلیل ایران ، «اقتصاد اسرائیل با بحران‌های پیاپی مواجه است، در حالی که چندین شاخص اقتصادی از ضربه‌های کاری حکایت می‌کند که ممکن است سال‌ها زخم آن بر پیکره اسرائیل باقی بماند» این را رسانه اقتصادی کالکالیست در مقدمه
گزارش خود درباره بحرانی تر شدن اقتصاد اسرائیل با افزایش کسری بودجه آورده است.
این رسانه با اشاره به حجم بالای هزینه‌ها و استقراض کابینه نتانیاهو در سایه جنگ گزارش داد کسری بودجه اسرائیل اکنون 1.5 درصد از هدف کسری مالی 6.6 درصدی تعیین شده توسط کابینه نتانیاهو برای پایان سال جاری در بودجه 2024 فراتر رفته است.
بر اساس گزارش‌های یالی روتنبرگ ، حسابدار عمومی وزارت دارایی اسرائیل، کسری مالی این رژیم در جولای گذشته(تیر ماه) به 8.1 درصد تولید ناخالص داخلی در 12 ماه گذشته یا 155.2 میلیارد شکل (1 دلار = 3.7 شکل) رسیده که از 7.2 درصد تولید ناخالص داخلی در پایان ماه مه
بیشتر شده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش حسابدار کل وزارت دارایی اسرائیل، مشکل اساسی کسری بودجه در حال بدتر شدن است، زیرا نرخ رشد مخارج کابینه حدود 33 درصد است در مقایسه با هدف مد نظر کابینه که حدود 13 درصد بوده است.
برآورد هزینه‌های جنگ از ابتدای سال 2024 تاکنون حدود 63.5 میلیارد شکل و از ابتدای جنگ حدود 88.4 میلیارد شکل بوده است، در حالی که تاکنون حدود 15.5 میلیارد شکل آن از صندوق غرامت پرداخت شده است. اما مشکل فقط جنگ نیست، که همانطور که انتظار می‌رود هزینه های اقتصادی
بالایی دارد، بلکه هزینه‌های غیرنظامی نیز سرسام آور شده است.
برنامه و چشم اندازی برای کاهش کسری بودجه تدارک دیده نشده
وبگاه کالکالیست توضیح داد که کابینه اسرائیل به فعالیت خود در یک منطقه خطرناک ادامه می‌دهد. کسری بودجه در سطوح 8 درصد یا بیشتر است یعنی همان اندازه‌ای که در طول اپیدمی کرونا ثبت شد و این می‌تواند اقتصاد اسرائیل را به یک بحران مالی گسترده بکشاند.
بر اساس گزارش این رسانه عبری منشأ واقعی ترس این است که مارپیچ منفی افزایش کسری بودجه اسرائیل تأثیر روانی بر سرمایه‌گذاران می‌گذارد، به خصوص که کاهش احتمالی رتبه اعتباری اسرائیل توسط آژانس‌های رتبه‌بندی نیز وجود دارد که در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های بدهی
(بهره)، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش رشد اقتصادی اسرائیل می‌شود، به نحوی که بدتر شدن شرایط اقتصاد کلان ،کسری بودجه کابینه را افزایش می‌دهد و بی ثباتی مالی را عمیق‌تر می‌کند.
رتبه اعتباری اسرائیل با گسترش جنگ بدتر هم می‌شود
با این حال اقتصاددانان وزارت دارایی رژیم صهیونیستی (بخش بودجه، اقتصاددان ارشد) و همچنین اقتصاددانان بانک مرکزی این رژیم معتقدند: «انتظار می‌رود در سه ماهه آخر سال جاری میلادی نرخ رشد کسری به دلیل تغییر در توزیع هزینه‌های جاری و مخارج جنگ کاهش یابد».
این اقتصاددانان معتقدند کسری بودجه بسیار بالا و بالای سقف 1.5 درصد است، اما این موضوع را فنی می‌دانند و پیش بینی می‌کنند در پایان سال به سمت هدف کاهش یابد که هدف 6.6 درصد تولید ناخالص داخلی است که به خودی خود باز یک نرخ بزرگ است.
به گزارش کالکالیست اما بزرگترین مشکل این است که شرکت‌های رتبه بندی عملا به این موضوع اشاره کرده‌اند که کاهش دیگر رتبه اعتباری اسرائیل در راه است و دلیل عمده آن را ادامه جنگ و نبود افق برای پایان دادن به آن دانستند.
این موضوع در گزارشی توسط وبگاه اسرائیلی "The Marker" نیز بیان شده و آمده است شرکت رتبه بندی استاندارد اند پورز گزارش ویژه‌ای را برای سرمایه گذاران منتشر کرده است که در آن اعلام کرده خطرات پیرامون اقتصاد و رتبه اعتباری اسرائیل به دنبال وقوع ترورها در بیروت
و تهران و گسترش درگیری‌ها با پاسخ احتمالی حزب الله لبنان و ایران رو به افزایش است.
این هشدا پس از آن صورت گرفت که رتبه اعتباری اسرائیل در آوریل گذشته به A1 کاهش یافت و استاندارد اند پورز نیز انتظارات منفی را برای کاهش رتبه دیگر از اسرائیل داشته است. این شرکت گفته که تشدید درگیری به عرصه‌های دیگر ممکن است منجر به کاهش مجدد رتبه اسرائیل
شود که بر اقتصاد اسرائیل تأثیر می‌گذاردموسسه اعتباری. مودیز نیز که قبلاً رتبه اسرائیل را در ماه فوریه کاهش داده بود، چشم‌اندازی منفی برای کاهش مجدد رتبه اسرائیل داشته است.
زیان شرکت‌های فناوری آمریکا و اسرائیل متاثر از جنگ غزه
کالکالیست گزارش داد طبق داده های اداره مالیاتی اسرائیل، در دوره ژانویه تا ژوئیه 2024 ، جمع آوری مالیات‌های مستقیم تا حدودی کاهش یافته است، در حالی که آنچه که مجموع مالیات‌ها را متعادل کرد (افزایش 0.7 درصد) مالیات های غیرمستقیم بوده که 2 درصد افزایش یافته
است.
علاوه بر این، سناریوی رکود در ایالات متحده نیز بر اقتصاد اسرائیل تاثیر گذاشته، در حالی که آمریکا مشتری اصلی فناوری های پیشرفته اسرائیل و همچنین تامین کننده اصلی مالی آن است و حدود 80 درصد از سرمایه فناوری پیشرفته در اسرائیل از اقتصاد ایالات متحده تامین می
شود.
به گزارش وب سایت گلوبز، از عوامل زیان شرکت‌های فناوری آمریکایی و تاثیر آن بر بورس و سهام این کشور، جنگ فعلی اسرائیل در نوار غزه نیز بوده است، برای مثال مشخص شد که KLA، یک شرکت بزرگ آمریکایی که 1000 نفر در اسرائیل استخدام کرده و فعالیت‌های تولیدی زیادی با
اسرائیل دارد قصد دارد حدود یک چهارم از فعالیت‌های خود را به تدریج به آلمان منتقل کند. این مرحله بخشی از طرح تداوم کسب و کار شرکت برای کاهش وابستگی آن به اسرائیل و پاسخگویی به تقاضای جهانی بوده است.
موضوع به اینجا ختم نمی‌شود، زیرا تهدید امنیتی حتی شرکت‌های فناوری اسرائیلی را بر آن داشته است که برنامه‌های اضطراری خود را از کشوهای خود خارج کنند، آنها پناهگاه‌های محافظت شده ایجاد کرده‌اند و مدیران خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند و برنامه‌های استخدامی
آینده خود را تغییر داده اند .
به گزارش کالکالیست خوش بینان و بدبینان در میان اقتصاددانان اسرائیلی بر یک چیز اتفاق نظر دارند آن هم در مورد میزان خطرناک بودن رفتار و اقدامات وزیر دارایی بزالل اسموتریچ و نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در سایه ارقام خطیر مربوط به کسری بودجه است.
نتانیاهو و اسموتریچ اقتصاد اسرائیل را به گرداب انداخته‌اند
«ضعف اصلی کابینه نتانیاهو این است که برنامه‌ای برای کاهش کسری بودجه اعلام نمی‌کند و در نتیجه اطمینانی در مورد وضعیت بودجه در آینده ایجاد نمی‌کند»؛ این را پروفسور مایکل استراوچینسکی از دانشگاه عبری، یکی از اعضای سابق کمیته بودجه، اسرائیل گفت و افزود «در حالی
که در سال‌های گذشته، دولت پیشاپیش هدف کسری بودجه را برای دو سال آینده اعلام می‌کرد؛ اما این بار دولت سازماندهی مناسبی برای تصویب بودجه 2025 ندارد و مسیر کسری سال 2025 و 2026 را که پیش بینی می‌شود نسبت به گذشته نسبتاً بالا باشد و اقتصاد را به فلاکت کشاند، به
اطلاع عموم نمی‌رساند.
به گفته وی و در شرایطی که سه شرکت رتبه‌بندی اعتباری نظر منفی درباره آینده اقتصاد اسرائیل دارند، «این ضعف(آماده نشدن بودجه سال 2025 و برنامه ریزی برای کاهش هزینه‌ها)، دولت را در معرض خطر کاهش بیشتر رتبه اعتباری در پس‌زمینه افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت قرار
می‌دهد».
علاوه بر این، با توجه به سیاست بودجه انبساطی و غیرمسئولانه، نتانیاهو بانک مرکزی اسرائیل قادر نخواهد بود از طریق کاهش بهره، که بسیار مهم است، فعالیت‌های اقتصادی را تشویق کند.