به گزارش تحلیل ایران ؛ محمد از ساکنان جنوب شهر تهران می‌گوید پارسال 300 میلیون تومان رهنِ خانه دادم و امسال «اگر 220 میلیون تومان روی آن نمی‌گذاشتم، الان سرگردان بودم».
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، اردیبهشت امسال(پنج‌روز قبل از سانحه سقوط هواپیمای رئیس‌جمهور) با ابلاغ شهید رئیسی وارد فاز عملیاتی شد. مهرداد بذرپاش، وزیر راه‌وشهرسازی دولت وقت گفته بود که با این قانون «دولت برای اولین‌بار می‌تواند سقف اجاره‌بها
را تعیین کند» و باعث آرامش در بازار اجاره شود.
براین‌اساس خردادماه امسال میرمحمد غراوی، معاون استاندار تهران سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن را برای شهر تهران 26 و دیگر شهرهای استان ۲۴ درصد اعلام کرد.
پیش‌ازاین سال 99 بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا میزان افزایش اجاره‌بها در شهرهای کوچک، کلان‌شهرها و تهران به ترتیب ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد تعیین شد که همان موقع روزنامه خراسان نوشت «مهم‌ترین پرسش درباره این تصمیم ضمانت اجرای آن است».
طرح‌های تعیین سقف اجاره‌بها البته سال‌های 1400 تا 1403 هم دنبال شد که نتیجه ملموسی نداشت و به گفته مسئولان اداره راه تهران در همین ماه جاری هم اجاره‌بهای برخی خانه‌ها 100 درصد افزایش داشته است.
بررسی‌های میدانی خبرنگار فارس نشان می‌دهد اجاره یک واحد کوچک 50 متری آن‌هم در جنوب تهران 300 میلیون تومان ودیعه و 6 میلیون تومان اجاره ماهانه نیاز دارد؛ یعنی یک کارگر در صورت داشتن مبلغ ودیعه باید فقط 75 درصد از حقوق 8 میلیونی خود صرف پرداخت اجاره‌بها کند.
محمدحسن صبوری‌دیلمی، کارشناس اقتصادی می‌گوید طی دوره 1372-1400 قیمت یک متر زیربنای مسکونی در تهران 648 برابر شده و همین مسئله موجب تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای شده است.
حسن محتشم، کارشناس مسائل مسکن هم علت افزایش اجاره‌بهای مسکن را ناشی از جهش قیمت مسکن و تمایل مالکان برای برداشتن فاصله بین قیمت مسکن با نرخ اجاره‌بها می‌داند.
مسئله مسکن سال‌هاست در نظر رهبر انقلاب به یکی اولویت‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ مثلاً ایشان شهریورماه 1401 در دیدار اعضای هیئت دولت گفتند «در قضیهٔ مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می‌بینید؛ قیمت خانه و اجارهٔ خانه سرسام‌آور است و مردم واقعاً در
زحمت‌اند».
مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران، حسین جنتی معتقد است تعدی از قانون اجاره‌بها تخلف است و «با شکایت مستأجر، بنگاه پلمب می‌شود» و لذا مشاوران املاک باید قراردادهای دو سال قبل هر ملکی را بازبینی کنند.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران، کیانوش گودرزی در مقابل می‌گوید باوجوداینکه به تمام مشاورین املاک گفته‌ایم که سقف افزایش اجاره‌بها را رعایت کنند، «فکر نمی‌کنم این قاعده اجرا شود».
گودرزی عدم وجود زیرساخت‌ها و اطلاعات و مسائلی همچون توافق اجباری موجر و مستأجر به‌خاطر «ترس مستأجر از پیدانکردن خانه» را از عوامل عدم اجرای این قانون می‌داند.
محمد، کارشناس حوزه مسکن و بازرس صنف مشاور املاک در تهران اما معتقد است قانون سقف اجاره‌بها قانون خوبی است اما نیاز به ضمانت اجرایی دارد.
او می‌گوید برای به ثمر رساندن پی‌ریزی‌هایی که در دولت شهید رئیسی انجام شد، دولت چهاردهم باید سامانه کاتب و قانون ثبت رسمی معاملات را به ثمر برساند تا نظارت لازم بر نرخ اجاره‌خانه اعمال شود.