به گزارش تحلیل ایران به نقل از مهربا اشاره به وضعیت ساخت و ساز مسکن در کشور گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول سوم، سی و یکم و چهل و سوم صراحتاً به موضوع حق مسکن و سرپناه پرداخته است.
مدنی افزود: در اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف شده همه امکانات خود را برای برطرف ساختن هر نوع محرومیت مسکن به کار برد. در اصل سی و یکم هم داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ای رانی عنوان و دولت موظف شده با رعایت اولویت برای آنها
که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: در اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز عنوان شده که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن استوار می‌شود.
مدنی تصریح کرد: این سه اصل نشان می‌دهد قانون اساسی ما توجه ویژه‌ای به بحث مسکن دارد و الزامات مهمی را برای دولت در نظر گرفته است. این اصول نکات مهمی دارد که از جمله آن می‌توان به اولویت‌بندی حل مساله مسکن، رفع فقر و برطرف کردن محرومیت و تناسب ساخت مسکن با
نیاز جامعه هدف اشاره کرد.
منابع دولتی بخش مسکن باید به اقشار ضعیف اختصاص یابد
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: بنابراین با توجه به محدودیت منابع برای ساخت مسکن، دولت در این بخش با عنایت به قانون اساسی مسئولیت عمومی نداشته و قرار نیست منابع خود را به اقشاری تخصیص دهد که از قبل دارای واحدهای مسکونی بوده و باید این منابع را به اقشار
نیازمند اختصاص دهد.
مدنی در ادامه به اهمیت توجه دولت به ضروریات و بخش‌های اقتصادی مانند مسکن محرومان که در اولویت بخش خصوصی نیست اشاره و اعلام کرد: دو رهبر انقلاب هم در این خصوص نکاتی را به دولت‌ها یادآور شده‌اند. به عنوان نمونه امام خمینی (ره) شهریور ماه سال ۱۳۶۳ در دیدار
با ریاست جمهوری و هیئت دولت وقت بیان کردند «کارهایی را که مردم نمی‌توانند انجام بدهند، دولت باید انجام بدهد. کارهایی هم که دولت می‌تواند انجام دهد و هم مردم می‌توانند انجام دهند، مردم را آزاد بگذارید. فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا شود.» مقام معظم
رهبری هم در سخنرانی نوروزی سال ۱۴۰۲ در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی اعلام کردند که «بخش‌های مهمّ اقتصاد باید در اختیار مردم باشد. بارها این را تکرار کردیم که بنگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های شبه‌دولتی باید با بنگاه‌های خصوصی رقابت نکنند و
بگذارند تولید را مردم انجام بدهند. دولت تصدّی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند.»
دخالت مستقیم دولت، بازار مسکن را مختل می‌کند
وی خاطرنشان کرد: این بیانات قابل تعمیم به بخش مسکن نیز هست چرا که تجربه دخالت مستقیم دولت در ساخت و ساز مسکن نشان می‌دهد ورود شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی به بخش ساخت و ساز، این بازار گسترده و مهم را مختل کرده است. بنابراین نقش دولت در بخش مسکن باید به
صورت تسهیلگری، فراهم آوردن زمینه‌ها و نظارت‌های دقیق جهت جلوگیری از انحراف منابع تعریف شود.
تا سال ۱۴۱۰ باید ۱۲ میلیون واحد مسکونی جدید بسازیم
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه درباره اهمیت موضوع مسکن، گفت: طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، ما تا پایان سال ۱۴۱۰ به حدود ۱۲ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم. از طرف دیگر ۸ میلیون واحد مسکونی فرسوده هم در کشور وجود دارد که لازم است نوسازی شود. بنابراین
تا سال ۱۴۱۰ لازم است سالانه ۱.۵ میلیون مسکن جدید در کشور ساخته شود.
مدنی ادامه داد: بررسی سابقه ۲۲ ساله صنعت مسکن کشور نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی تکمیل شده توسط بخش خصوصی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۲ روندی صعودی داشته و از ۳۷۰ هزار واحد به ۸۳۴ هزار واحد رسید.
وی افزود: این روند از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ نزولی شد و تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده توسط بخش خصوصی در این بازه زمانی به ۳۸۲ هزار واحد رسید و از سال ۱۳۹۵ به بعد بر روی رقم حدود ۴۰۰ هزار واحد در سال ثابت ماند که این وضعیت کشور را با یک عقب ماندگی در حوزه
مسکن مواجه کرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: صرف نظر از هزینه زمین، متوسط ساخت هر مترمربع واحد مسکونی نرمال شهری (تا ۵ طبقه) در انتهای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ میلیون تومان، در ساختمان ۶ تا ۱۲ طبقه حدود ۱۵.۵ میلیون تومان و از ۱۳ تا ۲۰ طبقه هم این عدد به حدود ۱۸ میلیون
تومان در هر مترمربع می‌رسید. این اعداد نشان می‌دهد بلندمرتبه‌سازی در مناطقی که محدودیت زمین وجود ندارد مقرون به صرفه نیست.
ارائه زمین رایگان به دهک‌های پایین بهترین ساز و کار تنظیمی دولت
مدنی در مورد قیمت زمین هم گفت: سهم قیمت تملک زمین در مناطق اقتصادی بعضاً نزدیک به قیمت ساخت آن است. البته در برخی مناطق دیگر که اقتصادی محسوب نمی‌شوند؛ این قیمت تا چندبرابر هزینه ساخت بر روی قیمت تمام شده مسکن اثرگذار است. بنابراین در بحث مسکن حمایتی و اقتصادی،
اگر زمین رایگان نباشد هزینه تمام شده مسکن تا بیش از ۶۰ درصد بالا می‌رود اینجاست که نقش دولت در تأمین نیاز مسکن، خود را نشان می‌دهد چون دولت می‌تواند با ارائه زمین رایگان به جامعه هدف هزینه تمام شده واحد مسکونی را تا حد زیادی کاهش دهد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: سیاست ارائه زمین رایگان مستلزم این است که مالکیت آن در اختیار دولت و به راحتی قابل واگذاری باشد. البته واگذاری زمین‌هایی که در دل شهرها قرار دارد نوعی رانت محسوب می‌شود. بنابراین زمین‌های مورد نظر باید از بافت کنونی
شهرها خارج باشد ولی نباید در تضاد با کشاورزی و امنیت غذایی تعریف شود. همچنین نباید آنقدر از شهرهای کنونی دور باشد که دهک‌های پایین تمایلی به حضور در آن نداشته باشند چرا که، فاصله زیاد از شهرهای کنونی برای دولت یک سری هزینه‌های جدید همچون توسعه راه‌های ارتباطی
و حمل و نقل عمومی، امکانات آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی و زیرساخت‌های الکترونیکی مانند اینترنت، تلفن، آنتن‌های رادیویی و مخابراتی و … که به آنها زیرساخت‌های نرم و سخت می‌گویند، به دنبال دارد و نبود هر کدام از این امکانات به خصوص امکانات ارتباطی مانند
حمل و نقل عمومی اقشار ضعیف -که اتفاقاً جامعه هدف بوده‌اند- را در رفت و آمدها دچار مشکل جدی خواهد کرد.