به گزارش تحلیل ایران؛ «کل تحصیلات پرداختی جدید امسال شبکه بانکی باید صرف تسهیلات تکلیفیای شود که هیچگونه کارکرد هدایت اعتبار و ارزش افزوده واقعی ندارد.
این بخشی از صحبت محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی است. او در توضیح این موضوع گفت که سال گذشته از حدود ۵۶۰۰ همت کل تسهیلات شبکه بانکی حدود ۱۳۰۰ همت تسهیلات جدید و مابقی آن تسهیلات تمدیدی، تجدیدی و امهالی بوده است. از این ۱۳۰۰ همت تسهیلات جدید
نیز ۹۹۰ همت صرف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزند، اشتغال، مددجویان و مسکن شده است که تقریباً ۸۰ درصد کل تسهیلات جدید را به خود اختصاص داده است.
شیریجیان این را هم گفت که با توجه به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد هدفگذاری شده، امسال باید حدود ۱۵۰۰ همت تسهیلات جدید پرداخت شود اما بانک مرکزی باید ۸۰۰ همت تسهیلات مسکن و ۸۰۰ همت تسهیلات قرضالحسنهای دیگر را به شبکه بانکی ابلاغ کند که عملاً ۱۰۰ تسهیلات جدید
شبکه بانکی را به خود اختصاص میدهد.
پرداخت وام به مردم اقدامی گرهگشا یا پوپولیستی؟
پرداخت «تسهیلات تکلیفی» از موضوعاتی است که کارشناسان و صاحبنظران حوزه پول و بانک نظرات متفاوتی در خصوص آن ارائه کردهاند.
برخی پرداخت این تسهیلات را اتلاف منابع، عامل ناترازی بانکها و عامل ایجاد تورم ذکر میکنند و معتقدند «پرداخت تسهیلات تکلیفی به خاطر سیاستهای پوپولیستی دولتهاست».
از طرف دیگر برخی معتقدند تسهیلات تکلیفی عمدتاً از منابع قرضالحسنه پرداخت میشوند که صاحبان آنها برای گرهگشایی از کار مردم آن را به بانکها میسپارند. علاوه بر این قدرت خلق پول یک موضوع حاکمیتی است که بانکها آن را در اختیار دارند بنابراین باید در جهت
حل مشکلات مردم به کار گرفته شود.
کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانکهای خصوصی میگوید که یکی از دلایل عمده ناترازی بانکها مربوط به تسهیلات تکلیفی سنگینی است که هم بر شبکه بانکی دولتی و هم بر شبکه بانکی خصوصی بار شده است. او معتقد است باید این بار که بر دوش شبکه بانکی گذاشته شده است، اصلاح
شده و برداشته شود.
همچنین طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی ریشه ناترازی، بحرانهای اقتصادی و زیان دهی بانکها را تسهیلات تکلیفی میداند و معتقد است این نوع تسهیلات هزینهتراشی دولتها است بدون آنکه برای آن منبعی در نظر گرفته باشند؛ بنابراین تأکید دارد که یکی از نقاط
کلیدی در پایداری استقلال بانک مرکزی، مقاومت این نهاد در مقابل تسهیلات تکلیفی است.
نادیده گرفتن پرداخت تسهیلات کلانِ بیضابطه در ناترازی بانکها
اما سید عباس عباسپور، کارشناس حوزه پولی و بانکی با نقد نظرات افرادی که تسهیلات تکلیفی را عامل مسلط ناترازی بانکها عنوان میکنند، میگوید که بررسیهای کارشناسی صورتهای مالی و تبین خلق پول درونزای بانکی و دلالتهای مربوط به آن نشان میدهد که این دیدگاه
نمیتواند ناترازی بانکها را به خوبی توضیح دهد و از تأثیر «ناکارآمدیهای لایه مدیریتی و حاکمیت شرکتی بانک و اثرات پرداخت بیضابطه تسهیلات کلان و انباشت مطالبات از شرکتهای وابسته به بانکها»، چشمپوشی کرده است.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی معاون سیاستگذاری بانک مرکزی، سال گذشته ۴۳۰۰ همت تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای امهال و تجدید وامهای شبکه بانکی بوده است. این به آن معناست که این مقدار تسهیلات باید به شبکه بانکی باز میگشت تا در اختیار افراد و شرکتهای دیگری
به منظور رشد و توسعه اقتصادی قرار میگرفت.
این رقم بیش از ۲۱ برابر رقم تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری است که در قانون بودجه امسال مصوب شده است و بیش از ۴ برابر کل تسهیلات تکلیفی پرداختی سال گذشته از جمله تسهیلات مسکن است که خود جزو بخشهای پیشران اقتصادی است.
تمرکز بر روی تسهیلات مالساز به جای مسکنساز
همچنین بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از تسهیلات اشخاص مرتبط بانکها، در حال حاضر این تسهیلات به رقم ۲۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از نیمی از آن متعلق به سه بانک است. علاوه بر این بخشی از تسهیلات بانکها نیز در پروژههایی همچون مالسازی وارد شده
که باعث انجماد منابع و زیان انباشته شده است.
برخی کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید تمرکز نظارتی خود را بر روی تسهیلات کلانی قرار دهد که بانکها به پروژههای بدون اولویت و شرکتهایی پرداخت میکنند که بعضاً با خود بانک مرتبطاند و با امهال تسهیلات بنگاههای تولیدی و شرکتهای کوچک و متوسط را از تسهیلات
محروم میکنند.
آنها معتقدند وامهایی همچون ازدواج و ساخت مسکن باعث افزایش قدرت خرید و تقاضا برای کالا و مجموعهای از مواد و مصالح ساختمانی میشود بنابراین به رشد و رونق تولید کمک میکنند.
#تسهیلات_تکلیفی #وام_خودی_ها #وام_ازدواج #ناترازی_بانک_ها #وام_مسکن
#مال_سازی_بانکها #تسهیلات_کلان
با دنبال کردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید.