به گزارش تحلیل ایران ، «جنگ با حزب‌الله سناریوی یک بحران مالی بسیار بدتر از دوره کوتاه لیز تراس در انگلیس را برای اسرائیل رقم می‌زند» این را روزنامه اقتصادی کالکالیست در گزارشی درباره تشدید بحران مالی اسرائیل در نتیجه تشدید تنش
با حزب‌الله لبنان آورده است.
کالکالیست امروز پنجشنبه در گزارشی آورده است مقامات صهیونیست با ابراز نگرانی درباره تبعات مالی جنگ با حزب الله به نتانیاهو هشدار دادند، همان طور که سیاست‌های مالی ضعیف تراس در دوره کوتاه 45 روزه حکومت وی به بحران مالی و سقوط وی منجر شد، بحران مالی اسرائیل
بدتر هم خواهد بود.
بر اساس این گزارش در خصوص بحران مالی انگلیس، بانک مرکزی این کشور با خرید اوراق‌قرضه دولتی برای ایجاد تقاضا و کاهش بازده مداخله کرد و از سقوط کامل مالی انگلیس جلوگیری کرد. در مورد اسرائیل، خطرات بسیار بیشتر است، زیرا بر خلاف انگلستان که تنها با یک بحران مالی
مواجه شده است، اسرائیل در آستانه یک درگیری چندجانبه قرار دارد که احتمال پیامدهای مالی را افزایش می‌دهد و چشم‌انداز اقتصادی این کشور را وحشتناک‌تر می‌کند.
کاهش بیشتر رتبه اعتباری برابر با فرار سرمایه‌گذاران از اوراق قرضه اسرائیل
وبگاه اقتصادی کالکالیست رژیم صهیونیستی گزارش داد، انتظاراتی وجود دارد که نشان می‌دهد مودیز در حال آماده شدن برای کاهش مجدد رتبه اعتباری اسرائیل است که می‌تواند اقتصاد اسرائیل را به وضعیت عمیق‌تر از عدم اطمینان مالی سوق دهد.
بر اساس این گزارش، اگر این کاهش رتبه اعتباری حاصل شود، سرمایه‌گذاران احتمالاً کیفیت بدهی(اوراق قرضه اسرائیل) اسرائیل را با احتیاط بیشتری ارزیابی خواهند کرد که می‌تواند میزان استقبال از این اوراق و به تبع آن ریسک‌ها را کاهش دهد.
چنین سناریویی، دولت نتانیاهو را مجبور به جمع آوری مبالغ بی سابقه(استقراض بیشتر) می‌کند که این امر نیز به تبع خود، وضعیت مالی شکننده را تشدید خواهد کرد.
کالکالیست افزود، به همین ترتیب، هزینه‌های مصرف‌کننده، که با افزایش ۹ درصدی خرید کارت اعتباری در ماه ژوئیه(تیر ماه) نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳، نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری را نشان داد، ممکن است آن‌قدر که به نظر می‌رسد امیدوارکننده نباشد.
این روزنامه تاکید کرد؛افزایش اندک تنها ۲ درصدی در مقایسه با ژوئن نشان می‌دهد که هر گونه بهبودی در فعالیت مصرف‌کننده در بهترین حالت، شکننده است و در یک محیط اقتصادی نامطمئن تنها یک بارقه امید ضعیف را ارائه می‌دهد.
افزایش مصرف داخلی اسرائیلی‌ها ناشی از گران شدن سفرهاست
این روزنامه عبری ادامه داد: وزارت دارایی اسرائیل همچنان محتاط است و اذعان می‌کند که چنین شاخص‌های مثبتی(افزایش هزینه‌های مصرف کننده) با توجه به عدم اطمینان فعلی احتمالاً ناپایدار هستند.
کالکالیست تاکید کرد، تحلیلگران هشدار می‌دهند که این افزایش مصرف داخلی در اسرائیل ممکن است یک پدیده گذرا باشد که عمدتاً به دلیل انتخاب اسرائیلی‌ها برای ماندن در این کشور به دلیل هزینه‌های بالای سفر و دسترسی محدود به پروازها در بحوبحه نگرانی‌های امنیتی ادامه
دار است. اما اینکه آیا این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت یا خیر، بسیار جای سوال دارد و مقامات را نسبت به انجام هر گونه پیش بینی بیش از حد خوش بینانه در مورد چشم انداز مالی کشور محتاط می کند.
در نتیجه، ممکن است وزارت دارایی اسرائیل مجبور شود سقف مخارج و کسری بودجه را به میزان 1 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد و این امر ضرورت باز کردن بودجه سال 2024 (تصویب بودجه اضافی) را برای سومین بار ضروری می‌کند که در تاریخ مالی اسرائیل بی‌سابقه است.
در واکنش به این تحولات، مقامات وزارت دارایی اسرائیل در چگونگی مقابله با این ضربه غیرمنتظره با دشواری‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بودجه سال ۲۰۲۴ تاکنون دو بار به دلیل فشارهای مالی مختلف باز شده است.
اولین مورد پس از وقایع ۷ اکتبر بود که منجر به اصلاحات(تصویب بودجه اضافی) در مارس ۲۰۲۴ شد و دوباره در روز دوازدهم همان ماه انجام شد که شامل ۳.۴ میلیارد شکل (حدود ۹۰۰ میلیون دلار) اضافه شد. این وزارتخانه با امکان بازشدن مجدد بودجه برای پوشش این شکاف مالی روبه‌رشد
مواجه است.
مالیات، شکاف مالی را پوشش نمی‌دهد
این رسانه می‌گوید با تعدیل پیش‌بینی‌های مربوط به درآمد مالیاتی در ژوئن(خرداد ماه) از ۴۴۹.۱ میلیارد شکل(۱۱۹ میلیارد دلار) به ۴۶۵.۳ میلیارد شکل(۱۲۴ میلیارد دلار) که نشان‌دهنده افزایش ۱۶.۲ میلیارد شکلی(۴.۳ میلیارد دلار) است، امیدی موقتی پدیدار شده است.
به گفته کالکالیست، درحالی‌که این رشد در جمع‌آوری مالیات یک کمک موقت در برابر کسری مالی ایجاد می‌کند، اما لزوماً نشان‌دهنده بهبود پایدار نیست، زیرا تنها می‌تواند چالش‌های مالی اجتناب‌ناپذیری را که کشور با آن مواجه است به تاخیر بیندازد.
اگرچه نرخ وصول مالیات سالانه در مقایسه با روند منفی ابتدای سال به ۴.۸ درصد افزایش یافت، اما در صورت بدتر شدن وضعیت اقتصادی، این افزایش به‌راحتی می‌تواند معکوس شود.
به همین ترتیب، هزینه‌های مصرف‌کننده، که با افزایش ۹ درصدی خرید کارت اعتباری در ماه ژوئیه(تیر ماه) نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳، نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری نشان داد، ممکن است آن‌قدر که به نظر می‌رسد امیدوارکننده نباشد.
افزایش اندک تنها ۲ درصدی در مقایسه با ژوئن نشان می‌دهد که هر گونه بهبودی در فعالیت مصرف‌کننده در بهترین حالت شکننده است و در یک محیط اقتصادی نامطمئن تنها یک بارقه امید ضعیف را ارائه می‌دهد.
وزارت دارایی اسرائیل همچنان محتاط است و اذعان می‌کند که چنین شاخص‌های مثبتی با توجه به عدم اطمینان فعلی احتمالاً ناپایدار هستند.
تحلیلگران اسرائیلی هشدار می‌دهند که این افزایش مصرف داخلی ممکن است یک پدیده گذرا باشد که عمدتاً به دلیل انتخاب اسرائیلی‌ها برای ماندن در این کشور به دلیل هزینه‌های بالای سفر و دسترسی محدود به پروازها در بحوبحه نگرانی‌های امنیتی ادامه دار است. اما اینکه آیا
این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت یا خیر، بسیار جای سوال دارد و مقامات را نسبت به انجام هر گونه پیش بینی بیش از حد خوش بینانه در مورد چشم انداز مالی کشور محتاط می کند.
افزایش هزینه‌های جنگ به دنبال تشدید تنش‌ها با حزب الله
به گفته کالکالیست کمبود مورد انتظار در کمک های ایالات متحده نگرانی خاصی را در مورد بودجه دفاعی اسرائیل ایجاد می کند.
ارتش اسرائیل تاکنون ۵.۲ میلیارد دلار به پروژه های دفاعی خاص و ویژه اختصاص داده است که نشان دهنده خطرناک بودن وضعیت است. اگر این پول از ایالات متحده نرسد، دولت اسرائیل باید این مبلغ را در داخل پیدا کند، به این معنی که مالیات دهندگان اسرائیلی ممکن است بار
آن را به دوش بکشند.
با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه با حزب الله لبنان، مسائل مربوط به اقتصاد اسرائیل پیچیده‌تر شد. اگر این تنش‌ها تشدید شود، اسرائیل ممکن است خود را در یک درگیری نظامی پرهزینه بیابد که بسیار فراتر از نیازهای مالی جنگش با غزه است. این امر مستلزم افزایش
بیشتر هزینه‌های دفاعی است که احتمالاً به چهارمین بازنگری بودجه در سال ۲۰۲۴ منجر می‌شود که وزارت دارایی اسرائیل را در وضعیت آشفتگی عمیقی قرار می‌دهد.
تا اوت گذشته، حتی قبل از تشدید تنش‌ها در منطقه شمالی، نرخ رشد هزینه‌های دولت ۳۶ درصد بوده در مقایسه با رشد برنامه ریزی شده که ۱۴ درصد بوده است، افزون بر اینکه هزینه های غیرمرتبط با جنگ ۸.۳ درصد افزایش یافته در مقابل انتظارات مربوط به آن که ۴.۹ درصد بوده
است.
اگرچه این اعداد از ابتدای سال شروع به کاهش تدریجی کرده اند، اما مشخص نیست که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر، به خصوص اگر یک جبهه جنگ فراگیر در شمال اسرائیل(با حزب الله) رخ دهد.
پیامدهای کاهش بیشتر رتبه اعتباری اسرائیل
کالکالیست گفت که سفر اخیر مودیز به اسرائیل گمانه زنی‌ها در مورد کاهش قریب الوقوع رتبه اعتباری این کشور(رژیم) را افزایش داده است. این موسسه قبلاً اشاره کرده بود که گسترش درگیری موجود، توجیه کافی برای کاهش مشخص رتبه اعتباری خواهد بود.
بر اساس این گزارش احتمال کاهش رتبه اسرائیل از «A۲» به «A۳» و یا حتی به «Baa۱» وجود دارد که نشان‌دهنده حرکت از رده «متوسط بالا» به «متوسط پایین در کیفیت سرمایه گذاری است.
این کاهش رتبه می تواند پیامدهای جدی برای وضعیت مالی اسرائیل داشته باشد، در حالی که رتبه Baa۱ هنوز به عنوان درجه سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود، اما به طور قابل توجهی ریسک پذیرتر است و برخی از سرمایه گذاران نهادی ممکن است از سرمایه گذاری در اوراق قرضه در
این دسته اجتناب کنند.
حتی کسانی که به سرمایه گذاری ادامه می‌دهند ممکن است کیفیت بدهی‌های اسرائیل(اوراق قرضه) را با دقت بیشتری ارزیابی کنند یا میزان مواجهه خود این اوراق را کاهش دهند، که دولت را مجبور به جمع آوری مبالغ هنگفت(استقراض بیشتر) برای ثبات اقتصاد خواهد کرد.