به گزارش تحلیل ایران از وزارت نیرو، «محسن موسوی خوانساری» افزود: باید بر اساس برنامه هفتم توسعه، ۸.۵ درصد جمعیت کشور به سواحل مکران منتقل شوند تا از این طریق بارگذاری جمعیت در فلات مرکزی کاهش یابد.
وی با بیان اینکه حوضه آبریز فلات مرکزی ۶۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای‌داده است، ادامه‌داد: این در حالی است که فلات مرکزی فقط از ۱۰ درصد آب تجدیدپذیر کشور بهره‌مند است.
عضو هیات مدیره انجمن آب‌وخاک پایدار ایران با تاکید بر اینکه فلات مرکزی ظرفیت بارگذاری این حجم از جمعیت را ندارد، گفت: به دلیل تراکم جمعیت و گسترش کشاورزی و توسعه صنایع در این محدوده، برداشت منابع آب تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر به‌شدت افزایش‌یافته است.
موسوی خوانساری ادامه‌داد: حجم آب تجدیدناپذیر فلات مرکزی ۳۰۰ میلیارد مترمکعب تخمین زده شده بود که امروز ۱۵۰ میلیارد مترمکعب از این منابع مصرف شده است؛ با این تفاسیر منابع آب متعلق به نسل‌های آینده در نسل حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.
خشک‌شدن ۱۱۸ آبخوان کشور تا سال ۱۴۲۰
وی افزود: هم‌اکنون در کشور ۶۰۴ آبخوان وجود دارد، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۲۰، حدود ۱۱۸ آبخوان خشک شود که همه این تعداد در فلات مرکزی قرار دارد. برای مثال پیش‌بینی می‌شود آبخوان‌های دشت بر خوار و مهیار اصفهان تا سال ۱۴۱۰ خشک شوند.
این فعال حوزه آب و محیط‌زیست، افزود: آب‌های زیرزمینی به‌وسیله آبخوان‌ها تغذیه می‌شود و شامل آب‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر است؛ آب‌های تجدیدپذیر به واسطه بارش‌ها و نفوذ آب، تکرار می‌شود که به این منابع به‌اصطلاح آب‌های دینامیک گفته می‌شود که با بهبود بارندگی‌ها
افزایش می‌یابند.
عوامل کاهش آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین
موسوی خوانساری درباره علل مختلف افت تراز آب‌های تجدیدپذیر و سفره‌های آب زیرزمینی، خاطرنشان کرد: تامین حقابه محیط‌زیست در کنار تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی در این زمینه مساله بسیار مهمی است که تاکنون آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
وی، رهاسازی آب سدها را برای تغذیه محیط‌زیست مهم برشمرد و گفت: یک‌سوم روان‌آب رودخانه‌ها سهم محیط‌زیست است و این آب به سطوح زیرین خاک نفوذ می‌کند؛ اما این امر امروز مغفول مانده است.
عضو هیات مدیره انجمن آب‌وخاک پایدار ایران، برداشت بی‌رویه منابع آبی از طریق چاه‌ها را از دیگر علل موثر در تشدید فرونشست‌ها دانست و افزود: به دلیل گسترش حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز، عدم تغذیه مناسب آبخوان‌ها و کم‌بارشی منابع آب زیرزمینی به‌شدت افت می‌کند و
همین امر در ادامه خطر فرونشست را چند برابر می‌کند.
موسوی خوانساری با بیان اینکه منابع آب زیرین سفره‌های آب زیرزمینی را آب‌های تجدیدناپذیر تشکیل می‌دهد، گفت: این آب فسیلی است و در سال‌های متمادی ایجاد شده و متعلق به نسل‌های آینده است.
وی، کف شکنی چاه را برای دستیابی به منابع آب تجدیدناپذیر مورد انتقاد قرارداد و گفت: با وجود اینکه هر یک از افراد مجاز به کف شکنی چاه برای دستیابی به منابع آب تجدیدناپذیر نیستند، اما این امر امروز رخ داده است.
عضو هیات مدیره انجمن آب‌وخاک پایدار ایران خاطرنشان‌کرد: در صورت اتمام آب تجدیدپذیر، منابع آب تجدیدناپذیر نیز به پایان می‌رسد و عدم نفوذ آب تجدیدپذیر به اعماق زمین با پُر شدن خلل‌وفرج لایه‌های زیرین همراه می‌شود که همین مساله عدم نفوذپذیری آب به سطح زمین
را تشدید می‌کند تا جایی که شاهد فرونشست‌های موضعی در سطح زمین هستیم.
موسوی خوانساری ادامه‌داد: به‌طورکلی عدم تامین حق آبه محیط‌زیست از رودخانه‌ها، افزایش چاه‌های مجاز و غیرمجاز و در نهایت کاهش عمق چاه‌ها و کف شکنی باعث شده است منابع آب تجدیدناپذیر به‌سرعت کاهش یابد.
فرونشست ۲۵ سانتی‌متری زمین در جنوب تهران در هر سال
وی از فرونشست سالیانه ۲۵ سانتی‌متری زمین در جنوب تهران خبر داد و گفت: وقوع فرونشست اثرات مخربی را متوجه تاسیسات کشور، جاده‌ها، ریل راه‌آهن و غیره می‌کند.
این فعال محیط‌زیست ایران، ثابت ماندن فرونشست و توقف روند افزایشی این پدیده را نگران‌کننده دانست و افزود: این امر به دلیل نبود آب زیرزمینی در حال حادث شدن و نگران‌کننده است، چراکه اعماق زمین متراکم شده است.
رهاسازی ۱۵ میلیارد مترمکعب روان آب داخل رودخانه‌ها طبق برنامه هفتم الزامی است
فعال حوزه آب و محیط‌زیست خاطرنشان‌کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه و برنامه ارائه شده وزیر نیروی دولت چهاردهم طبق سند برنامه هفتم و سند امنیت غذایی، باید سالیانه ۱۵ میلیارد مترمکعب روان آب داخل رودخانه‌ها رها شود.
موسوی خوانساری درباره راهکارهای برون‌رفت از این معضل، گفت: در ابتدا باید بارگذاری جمعیت، کشاورزی و صنعت در حوضه فلات مرکزی کم و متوقف؛ طرح‌های توسعه فلات مرکزی ممنوع و صنایع آب‌بر به سواحل جنوبی و مکران منتقل شود.
وی افزود: نقشه راه‌آب وزارت نیرو یک برنامه جامع است و با توجه به مستندات برنامه هفتم توسعه و برنامه امنیت غذایی تهیه شده است و براین‌اساس مطلوب است هرچه سریع‌تر به‌عنوان یک مرجع به مرحله اجرایی برسد.