به گزارش تحلیل ایران؛ هم‌زمان با توسعه کشتیرانی در کشورهای مختلف و افزایش حمل‌ونقل دریایی، نیاز به سوخت‌رسانی کشتی‌ها گسترده‌تر و به رشته‌ای از فعالیت‌ها منجر شد که صنعت «بانکرینگ» نامیده می‌شود.
بیش از ۵۰ درصد از هزینه‌های جاری کشتی‌ها را خدمات صنعت بانکرینگ تشکیل می‌دهد ازاین‌رو نقش تأثیرگذاری در قیمت تمام شده کالا دارد.
پیش‌بینی می‌شود که اندازه بازار جهانی سوخت کشتی تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۷۰ میلیارد دلار برسد.
سواحل گسترده با آبخور مناسب، صادرات بیش از ۱۵ میلیون تن نفت کوره در سال، ظرفیت مصرف بیش از ۳۰ میلیون تن سوخت کشتی در منطقه خلیج‌فارس به علت تردد بالای کشتی‌ها، از جمله مزایای نسبی ایران برای فعالیت در صنعت بانکرینگ است.
محاسبات نشان می‌دهد رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی شده صنعت بانکرینگ در ماده ۶۲ برنامه هفتم توسعه (سوخت‌رسانی حداقل ۵ میلیون تن در سال به همراه خدمات جانبی) باعث ارزش‌افزوده و ارزآوری سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار نسبت به صادرات نفت کوره،
اشتغال‌زایی مستقیم بیش از ۱۰ هزار نفر و نهایتاً مشارکت مردمی در سرمایه‌گذاری و توسعه بنادر جنوبی می‌شود.
کارشناس انرژی رضا ابراهیمی به خبرنگار فارس می‌گوید که ارتقای سطح اعتبار اقتصادی و سياسی بنادر کشور، اشتغال‌زایی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه بنادر، کاهش عرضه نفت کوره ایران در فجیره و به تبع آن فروش سوخت به قیمت‌های بالاتر و افزایش درآمدهای
بندری از محل اخذ هزینه‌های ثابت سالیانه از شرکت‌های فعال در صنعت بانکرینگ، نیز از جمله فرصت‌های توسعه صنعت بانکرینگ برای کشور است.توسعه صنعت بانکرینگ در برنامه هفتم
وجود مسائل متعدد ناشی از عدم ایفای نقش صحیح دستگاه‌های مسئول و عدم یکپارچگی مدیریتی در این حوزه منجر به سهم ناچیز کشور در این بازار و عدم مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فرصت‌های سرمایه‌گذاری شده‌است.
ابراهیمی تأکید می‌کند که آنچه از صنعت بانکرینگ به‌صورت محدود در کشور وجود دارد، صرفاً سوخت‌رسانی به کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ملی نفت‌کش و نه در حد رفع نیازهای کامل این دو صنعت است.
این در حالی است که در خلیج‌فارس و دریای عمان بنادر رقیب از جمله بنادر فجیره و جبل علی امارات ایجاد زمینه برای فعالیت بخش‌های خصوصی در این صنعت ضمن کسب درآمدهای سرشار به هاب‌های خدمات دریایی در منطقه تبدیل شده‌اند.
آنچه که تاکنون مبنای عمل قانونی صنعت بانکرینگ در ایران بوده شیوه‌نامه‌های داخلی وزارت نفت و سازمان بنادر و دریانوردی بوده است که علاوه بر اشکالات متعدد وارد بر آن‌ها در بسیاری از موارد همان شیوه‌نامه‌ها نیز تضمین اجرایی نداشته است.
بنابراین رفع خلأ زیرساخت قانونی این صنعت می‌بایستی در اولویت قرار بگیرد. ازاین‌رو ماده ۶۲ برنامه هفتم به شرح زیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانید: «به‌منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در
منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت‌رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه صورت می‌گیرد:
الف- وزارت نفت مکلف است نسبت به تولید و تحویل نفت کوره کم‌سولفور نیم درصدی با رشد سالانه بیست و پنج درصد به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی
دریایی اقدام نماید.تبصره- به‌منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کم‌سولفور نیم درصدی، اولویت‌بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای
کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکت‌های سوخت‌رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اجرائی موردنیاز را تهیه نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری زمین به بخش خصوصی و غیر‌دولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) اقدام کند. وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی مکلف‌اند گزارش
عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.»مطابق این ماده قانونی وزارت نفت مکلف است بر اساس شاخص‌های اشاره شده در بند الف و تبصره آن، آیین‌نامه موردنیاز صنعت بانکرینگ را در هیئت وزیران به تصویب برساند. تصویب
این آیین‌نامه در صورت حل مسائلی از جمله تأمین خوراک واحدهای گوگردزدایی نفت کوره و اولویت‌بخشی فروش نفت کوره به شرکت‌های بانکرینگ به جای صادرات به امارات نقش مهمی در اقبال سرمایه‌گذاران به این حوزه و افزایش بازار کشور در صنعت بانکرینگ دارد.
با وجود اینکه بیش از سه ماه از ابلاغ برنامه هفتم می‌گذرد پیگیری‌ها نشان می‌دهد تاکنون آیین‌نامه‌ای از سوی وزارت نفت به دولت ارنشده‌است است.