به گزارش تحلیل ایران به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز سه‌شنبه (۱۵ آبان) طی سخنانی در دومین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در دوره ششم، ضمن اشاره به برخی از مأموریت‌های مهم نظام جمهوری اسلامی،
از جمله «اقامه عدل در ابعاد فردی و اجتماعی»، «فراهم‌ساختن بستر‌های رشد فضائل انسانی»، «مبارزه با کلیهٔ مظاهر فساد» و «تأمین آزادی‌های مشروع برای تعالی انسان و بزرگداشت کرامت انسانی» اظهار کرد: از جمله سفارشات مستمر و مداوم امامین انقلاب و یکی از نقاط قوت نظام
اسلامی ما، جلب مشارکت‌های مردمی در زمینه‌های مختلف است؛ از ابتدای انقلاب، امور مهم و حیاتی کشور با مشارکت و همکاری مردم به‌پیش رفته است و چنانچه این مشارکت و همکاری نبود، امور مهم یا تمشیّت نمی‌یافتند و یا پرهزینه می‌شدند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: از جمله مهم‌ترین عوامل موفقیت‌های نظام اسلامی ما در مقاطع مهم و سرنوشت‌ساز طی بیش از چهار دهه اخیر، ایمان حقیقی مردم و مسئولین به وعده‌های الهی و ولایت‌مداری و تبعیّت آنان از ولی‌امر بوده است؛ آحاد مردم و ما مسئولین برای استمرار
دامنه پیروزی‌ها و ظفرمندی‌ها باید کماکان باقوت و قدرت در این صراط مستقیم هم‌طریق کنیم و این یک اصل اساسی و تخلف‌ناپذیر است؛ در همین راستا جا دارد این سؤال را مطرح کنیم که با عنایت به اقتضائات زمانه و تحولات و تطوّرات صورت‌گرفته، مبتنی بر اصلِ اساسی پیش‌گفته،
آیا می‌توانیم با همان روش‌ها و ابزار‌های پیشین، به سمت مقصد اعلی حرکت کنیم، یا اینکه با حفظ اصول، نیاز به تجویز بیشتر روش‌ها و تاکتیک‌های نوآورانه و متناسب با اقتضائات زمان است؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه به شرحی از مهم‌ترین موضوعات و اتفاقات کشور طی حدود ۵ ماه اخیر، از جمله برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم و استقرار دولت و مجلس جدید و تشدید مواجهه و مقابله جبهه مقاومت با جبهه استکبار و رخداد‌های مرتبط با این واقعه پرداخت.
رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح برخی از مسائل و مقولات مهم مرتبط با دستگاه قضایی، گفت: در قوه قضاییه از دوره‌های پیشین، مبتنی بر اسناد بالادستی و تجربیات و دستاورد‌ها و آسیب‌ها، سندی موسوم به «سند تحول» تدوین شده بود؛ ما در دوره اخیر، بر آن شدیم تا
با استفاده از تجربه اجرای سند پیشین و آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته و بهره‌مندی حداکثری از نظرات قضات و نخبگان داخل و خارج از قوه قضاییه، استادان حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضایی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی، سند تحول را به‌روزرسانی کنیم؛ در این امر
خطیر، توجه و اهتمام ما، «مسئله‌محوری»، «بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی»، «تسهیل ارائه خدمات و جلب رضایت مردم» و «حذف ساختار‌های فسادزا» بود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: یکی از الزامات اجرایی‌سازی سند تحول به‌صورت کامل و جامع، بهره‌مندی از نیروی انسانی کارآمد و نخبه است؛ ما نیروی انسانی را سرمایه اصلی دستگاه قضا می‌دانیم؛ بر همین اساس، علاوه بر روش‌های معمول و مرسوم در جذب قضات، تدابیر و تمهیدات ویژه‌ای
را برای این مهم اتخاذ کرده‌ایم و برخی از نیرو‌های حوزوی و دانشگاهی نخبه و مستعد را برای این منظور، نشان کردیم و مبادرت به آموزش و جذب آنها نموده‌ایم و این فرآیند کماکان استمرار دارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش به تبیین و تشریح دستاورد‌های قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد پرداخت و گفت: مبارزه با مظاهر مختلف فساد از اولویت‌های اصلی و اساسی قوه قضاییه است؛ ما بر مقابلهٔ ریشه‌ای، تخصصی و همه‌جانبه با فساد تأکید داریم.
یکی از اقدامات ما در دستگاه قضایی در حوزه فساد ستیزی، شناسایی بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادزا و انتقال این موارد به دولت و دستگاه‌های مربوطه بوده است. ما در عینِ جدیت در مبارزه با فساد و مفسد، از سرمایه‌گذاران و فعالان سالم اقتصادی، نهایت حمایت را به عمل می‌آوریم
و امنیت آنان را تأمین می‌کنیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما در حوزه مبارزهٔ همه‌جانبه و تعطیل ناپذیر با فساد نیز اولویت‌هایی را مدنظر داریم؛ ما به‌موجب مسئولیت ذاتی خود، آنجایی که فساد رسوب کند، چه در داخل قوه قضاییه و چه در خارج از آن، باقدرت برای ریشه‌کنی فساد و مجازات مُفسد ورود پیدا
می‌کنیم و هیچ‌گونه مماشاتی نخواهیم داشت؛ در این قضیه، ما نسبت به چند وزارتخانه و برخی افراد در دستگاه‌های مختلف، ورود و اقدامِ مُجدانه داشتیم؛ البته سروصدا‌هایی بلند شد، اما ما عقب نمی‌نشینیم و کوتاه نیامدیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: نسبت به افرادی در دستگاه‌های مختلف نیز اعلام کردیم که رویه خود را اصلاح کنند و چنانچه اصلاح نشوند، به موضوع ورود می‌کنیم؛ بدون تردید آنجایی که کار خلافی رخ دهد و باید مجازات صورت گیرد از مجازات دست برنمی‌داریم، اما اگر اصلاح صورت گیرد
چه فرد، چه دستگاه و چه نهاد، می‌تواند طبق قانون از ارفاقات بهره‌مند شود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما در حوزهٔ انسداد بستر‌های فسادزا، به سراغ دستگاه‌ها و بخش‌های متولّی امور مالی، مالیاتی، اقتصادی، ارزی، واردات و صادرات رفتیم و نشست‌های مستمری را برای هماهنگی و انسجام‌بخشی با آنان ترتیب دادیم؛ همچنین در سال‌های اخیر، تعامل
بی‌سابقه‌ای را با مجلس شورای اسلامی و دولت برقرار کرده‌ایم.
رئیس عدلیه بیان داشت: در بخش‌ها و حوزه‌هایی نیز برای پیشبرد هرچه سریع‌تر و جامع‌تر امرِ مقابله با بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادزا، شخصاً ورود میدانی چندباره داشتم؛ برای نمونه، در حوزه ساماندهی فرایندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه
محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبار‌های گمرکات و بنادر و انبار‌های کالا‌های متروکه و اموال تملیکی، در چند نوبت به شمال و جنوب کشور سفرکرده و از مراکز مهم صادراتی و وارداتی شخصاً سرکشی کردم. نمی‌خواهم بگویم
که مشکلات و مسائل این حوزه به‌صورت کامل و صددرصدی مرتفع شده است، اما تاکید دارم که وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما به لحاظ جهات مختلف سامان‌یابی، با گذشته قابل‌مقایسه نیست و در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم.
قاضی‌القضات تصریح کرد: بعضاً خطاب به من چنین می‌گویند که آیا بازدید و سرکشی شما به‌عنوان رئیس قوه قضاییه از فلان مرکز، ضرورت دارد و آیا نمی‌شود مسئولیت این سرکشی را به زیرمجموعه خود واگذارید؛ پاسخ من به این پرسش آن است که حضور و بازدید میدانی اینجانب به‌واسطه
مسئولیتی که دارم، می‌تواند برای پیشبرد امور و رفع مشکل در حوزه مربوطه، منشأ اثر باشد؛ برای نمونه، سال گذشته در جریان سفر به استان مازندران، یک پرونده در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد را شخصاً پیگیری کردم و همه
مسئولان و عناصر دخیل در این موضوع را فراخواندم؛ انجام این امر، نتایج خاص خود را به همراه داشت و موجب پیشبرد محسوس موضوع از جهات مختلف شد.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: از دیگر اقدامات ما در امر مبارزه ریشه‌ای با فساد، تلاش برای تکمیل سامانه جامع تجارت بوده است؛ موضوعی که شهد رئیسی نیز نسبت به آن اهتمام داشت؛ البته هنوز کار در این مقوله به‌صورت کامل سامان نیافته است، اما به میزان پیشرفت‌هایی
که در این بخش داشته‌ایم، جلوی آسیب‌های حوزه تجارت از جمله فساد و احتکار و قاچاق گرفته شده و میزان شفافیت و نظارت بر صادرات و واردات کالا افزایش‌یافته است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش در این نشست بیان داشت: یکی دیگر از اقدامات مجدانه و پیگیرانه ما در دوره اخیر، اهتمام بیشتر به مقولهٔ باز اجتماعی شدن یا جامعه‌پذیری زندانیان بعنوان یکی از راه‌های پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم از سوی آنان بوده است؛ در این حوزه
دستاورد‌هایی را داشته‌ایم؛ همچنین در حوزه اِعمال نظارت کامل و جامع بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده‌های قضایی نیز پیشرفت‌های مطلوبی حاصل شده است؛ تأکید داشته‌ایم که در بازرسی از منازل و محل کار متهمان، اشیاء و وسایل غیرضرور که در کشف جرم دخیل
نیستند، ضبط نشوند و چنانچه وسایل اشخاص به‌موجب قانون و ضرورت نیز ضبط شد، پس از رفع نیاز تحقیقاتی، به‌سرعت بازگردانده شوند؛ همچنین در خصوص نحوه بهره‌برداری از محتویات داخل وسایل الکترونیکیِ ضبط شده از متهمان نیز تدابیری اتخاذ کرده و تأکیدات مؤکدی داشته‌ایم
و بر همین اساس شاهد تقلیل آسیب‌ها در این حوزه هستیم.
رئیس عدلیه در بخش‌های دیگری از سخنانش در نشست مزبور، به شرح ابعاد مختلف و تدابیر اتخاذشده در موضوعات و مقولاتی نظیر «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در ارائه خدمات به مردم»، «نحوه محاسبه خسارت و تأخیر تأدیه»، «پیشگیری از وقوع جرم» و «ارتقاء دانش
و آگاهی‌های حقوقی و غذایی مردم» پرداخت.