به گزارش تحلیل ایران، دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده آمریکا در منهتن نیویورک روز گذشته (چهارشنبه) حکم پرداخت غرامت 1.68 میلیارد دلاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خانواده نظامیان آمریکایی را که در بمب‌گذاری پادگان تفنگداران دریایی
آمریکا در بیروت کشته یا زخمی شده بودند، لغو کرد.طبق گزارش پیشین یورونیوز، یک قاضی فدرال آمریکا در نیویورک در فرودین ماه گذشته، به بانک مرکزی ایران و یک بانک اروپایی دستور داد ۱.۶۸ میلیارد دلار به اعضای خانواده سربازانی که در بمب‌گذاری
سال ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان کشته شدند، غرامت بپردازند.دولت آمریکا شهید فؤاد شکر را از عاملان و طراحان اصلی حمله 23 اکتبر سال 1983 به مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت می‌داند؛ عملیاتی که 241 نظامی آمریکایی
و 58 نظامی فرانسوی را به کام مرگ فرستاد و ضربه مهلکی را بر پیکره آمریکایی‌ها که به بهانه تأمین صلح و با هدف مقابله با گروههای مقاومت وارد لبنان شده بودند، وارد ساخت اما خانواده این نظامیان مدعی شدند که این حمله با حمایت جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، این دادگاه استیناف تاکید کرده است که قاضی دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم علیه بانک مرکزی ایران و بانک «کلیراستریم بنکینگ اس‌ای» در لوکزامبورگ، شعبه‌ای از شرکت آلمانی دویچه بورس، موضوع قوانین ایالتی را مورد بررسی
و ارزیابی قرار می‌داد.دادگاه استیناف منهتن با سه رای موافق، این ادعا را رد کرد مبنی بر این‌که قانون 2019 فدرال که برای تسهیل توقیف دارایی‌های ایران در خارج از ایالات متحده مصونیت حاکمیتی بانک مرکزی را لغو کرده است.قاضی
حوزه دوم ایالات متحده آمریکا رابرت ساک در حکم خود تصریح کرد «نه مصنوعیت قضایی بانک مرکزی ملغی شده است و نه صلاحیت موضوعی را به طور مستقل اعطا می‌کند».دادگاه فوق، این پرونده 11 ساله را به قاضی دادگاه منطقه‌ای منهتن لورتا پرسکا ارجاع داد
تا به مسائل مرتبط با قوانین ایالتی در این پرونده رسیدگی کنند و مشخص کند که آیا بدون حضور بانک مرکزی می‌توان این پرونده را ادامه داد یا خیر.بانک مرکزی ایران اعلام کرده که تحت قانون مصونیت حاکمیت خارجی آمریکا که عموماً از دولت‌های خارجی
در برابر مسئولیت در دادگاه‌های آمریکایی محافظت می‌کند، مصونیت دارد.یک قاضی دیگر در سال 2015 این پرونده علیه بانک مرکزی ایران را رد کرده بود اما دادگاه حوزه دوم ایالات متحده مجدداً در سال 2017 آن را به جریان انداخت و در سال 2020، دیوان
عالی آمریکا دستور بازبینی جدید این پرونده در راستای قانون 2019 را داد.