به گزارش تحلیل ایران ، برای هر نفری که از آن طرف مرز زاهدان سوار کنم و آن ها را به تهران بیارم نزدیک 20 میلیون میگیرم و تقریبا در هر بار رفت و برگشت این مسیر 15نفر را جا به جا می کنم» این سخنان خالو مجتبی یکی از رانندگان شوتی ها در شرق کشور است که به صورت
اتفاقی با او آشنا شدیم. مجتبی یک سالی است این کار را رها کرده و به تهران آمده و اسنپ کار می‌کند.
این راننده اسنپ امروزِ تهرانی می‌گوید که این کار آخر و عاقبت ندارد و بازی با جان خودش و انسان های دیگر است و در این مسیر چندین بار از کام مرگ فرار کرده است.
اگر بر مبنای این یافته یک حساب سرانگشتی انجام بدهیم، یعنی فقط یک ماشین شوتی که 15 سرنشین و اتباع غیرمجاز به همراه دارد و از هر نفر 20 میلیون می‌گیرد، 300 میلیون آورده کسب می‌کند و این موضوع بسیار مهمی است که نیاز به توجه نهادهای امنیتی و انتظامی دارد.
ارابه های نامرئی مرگ
عبور غیرقانونی این اتباع غیرمجاز از مرز که به گفته سخنگوی دولت تعداد آنها از تعداد اتباع مجاز در کشور پیشی گرفته است، خود داستان مفصلی دارد که سبب شده متولیان امر به دنبال احداث دیوار مرزی مشترک با افغانستان و پاکستان باشند؛ برنامه‌ای که از دولت سیزدهم
آغاز شده و دور جدید آن از اردیبهشت امسال با جدیت دولت چهاردهم آغاز شده و وزارت کشور امیدوار است با این اقدامات جلوی بخشی از ورود غیرمجاز‌ها را به کشور بگیرد.
از آنجا که این گروه از اتباع ورود غیرقانونی به کشور دارند، به طور حتم نمی‌توانند با روش‌های معمول و استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی خود را به داخل ایران برسانند و در شهر‌های مختلف به امید یافتن کار و زندگی جاگیر شوند؛ روشی که در سال‌های اخیر این گروه از
اتباع در پیش گرفته‌اند، استفاده از «خودروهای شوتی» است که در اصطلاح عامه به «افغانی بَر» معروف شده‌اند.
حاملان اتباع غیرمجاز که اغلب دارای خودروهای ۴۰۵، پرشیا و سمند هستند، برای اینکه این کار برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد، حداقل ۱۰ تبعه غیرمجاز را در خودرویی که حداکثر ظرفیت آن ۵ نفر است، جا می‌دهند و حتی در فیلم‌های منتشر شده از خودروهای شوتی شاهد آن هستیم
که بعضاً تا ۲۰ تبعه نیز در یک خودرو جاسازی شده‌اند. یعنی نه تنها روی صندلی خودرو دو ردیف انسان جاسازی می‌شود بلکه بعضاً ۵ تا ۷ نفر را در صندوق عقب جا می‌دهند و یا حتی دیده شده که برخی روی در صندوق عقب و کاپوت ماشین نشسته‌اند تا از بیابان‌های شرق ایران عبور
کنند.
این موضوع تا جایی پیش می‌رود که رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا چندی پیش می‌گوید که «در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۲۵۴ نفر بر اثر تصادف با خودروهای شوتی جان خود را از دست داده اند و ۱۵۶۲ نفر مجروح و مصدوم شدند و همچنین در سال ۱۴۰۳ تا به امروز تعداد ۲۶۹ نفر در تصادف
با خودروهای شوتی جان خود را از دست دادند و ۳۲۳ نفر مجروح و مصدوم شدند.»
سردار رحیمی در ادامه می‌گوید که از اواخر سال گذشته یک قرارگاه به نام "شهید رومیانی" که توسط خودروهای شوتی به شهادت رسید تشکیل دادیم تا با پدیده خودروهای شوتی برخورد کنیم، در گام اول در محور‌های مواصلاتی با این خودرو‌ها برخورد می‌کنیم و تا کنون چندین باند
خودروهای شوتی را منهدم کردیم.
در ایران عمده این قاچاق‌ها توسط خودروهای شوتی و از مرز‌های جنوب شرق و شرق کشور انجام می‌شود و اتباع غیرمجاز که اغلب افغان هستند با پرداخت هزینه‌ای که با توجه به شرایط و نوع قاچاق متغیر است، سعی می‌کنند خود را به یکی از استان‌ها برسانند.
هزینه 30 هزار نفر اتباعی که دستگیر شده اند 600 میلیارد است
اطلاع دقیقی از اینکه چه تعداد خودروی شوتی در جابجایی اتباع غیرمجاز نقش دارند و چقدر پول در این تجارت زیرزمینی تبادل می‌شود، وجود ندارد، اما تعداد خودرو‌هایی که توسط پلیس به دلیل این تخلف توقیف شده، گویای آن است که برخی رانندگان کسب درآمد‌های میلیونی از جابجایی
اتباع غیرمجاز را به تبعات منفی اجتماعی میزبانی از آن ترجیح داده اند.
در این رابطه سردار سیدسعید منتظرالمهدی معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در این زمینه گفته است: از ابتدای امسال بیش از ۲ هزار خودروی حامل اتباع غیرمجاز توقیف شده است.
اگر صرفا به همین آمار سردار منتظرالمهدی توجه کنیم و سرنشینان این دو هزار خودرو را بین 10 و 20 یعنی عدد 15 نفر در نظر بگیریم یعنی فقط از ابتدای سال با آمار رسمی فراجا حدود 30 هزار نفر از ورودشان به کشور جلوگیری شده این در حالی است که به گفته وزیر کشور کف
آمار حداقلی فقط اتباع غیرمجاز در کشور 2 میلیون نفر است.
جدا از این موضوع اگر فقط همین دو هزار خودروی شوتی‌سوار توقیف شده را در نظر بگیریم و برای هر فرد مبلغ 20 میلیون تومان در نظر بگیریم یعنی فقط این 30 هزار اتباع غیرمجاز، 600 میلیارد تومان به جیب این شوتی‌ها رفته است.
به طور حتم موضوع مهاجرت غیرقانونی و حضور غیرمجاز اتباع خارجی مانند هر آسیب اجتماعی و اقتصادی دیگر نیازمند پیشگیری است و شاید بهترین راه آن مسدود کردن معابر مرزی و جلوگیری از ورود و قاچاق اتباع باشد که بیشترین حجم آن از مسیر‌های شرقی کشور انجام می‌شود.
کشورهای مختلف نیز تمهیدات متعددی برای مقابله با این پدیده گرفته اند، از کشیدن دیوار مرزی تا کنترل با دوربین های پیشرفته؛ در ایران نیز، ساخت دیوار مرزی یکی از برنامه‌های دولت برای مقابله با آسیب امنیتی، اقتصادی و اجتماعی اتباع خارجی است که در حال حاضر همراه
با برنامه جمع آوری و اخراج اتباع به طور همزمان اجرایی شد.
اگرچه در سال‌های اخیر شاهد رشد روز افزون ورود اتباع غیرمجاز به کشور به دلایل مختلف از جمله ناامنی و شرایط سیاسی حاکم بر افغانستان بودیم، اما اکنون مسئولان ایران در بازگرداندن اتباع غیرمجاز به کشورهای خود عزم جدی دارند.
احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان بازوی اجرایی طرح جمع‌آوری اتباع خارجی به تازگی اعلام کرد که بیش از ۸۵۰ هزار تبعه خارجی غیرمجاز از سطح کشور جمع آوری و به کشورهای خود بازگردانده شدند و هدف گذاری کشور برای اخراج اتباع تا پایان سال جاری
(۱۴۰۳) ۲ میلیون نفر است.
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در آخرین نشست خبری خود گفت: یکی از مشکلات عمده کشور در رابطه با اتباع غیرمجاز، ورود مکرر آنها به کشور پس از اخراج است و گزارش داده می‌شود که این اتباع جلوتر از خود نیرو‌های ما به کشور برگشت داده می‌شوند؛ از
اینرو لازم است با صاحبان وسایل نقلیه‌ای که اتباع غیر مجاز را وارد کشور می‌کنند، برخورد شود و این وسایل نقلیه توقیف شود.
وی در ادامه می‌گوید که «در این زمینه نیاز به یک سامانه جامع داریم و وزارت کشور باید این اقدام را انجام دهد که اگر کسی به عنوان تبعه غیر مجاز شناسایی و دستگیر می‌شود، اطلاعات او در این سامانه ثبت شود تا در صورتی که بار دیگر وارد کشور شد و مشخص شود که او پیش
از این در یک استان دستگیر و طرد شده بوده است.»