به گزارش تحلیل ایران؛ اواخر آبان ماه امسال قیمت تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور افزایش یافت. پس از این تغییرات قیمتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد که با توجه به نقش خودروسازان در ایجاد اشتغال و تاثیر آن‌ها بر اقتصاد، این افزایش قیمت به خودروسازان کمک
خواهد کرد تا از لحاظ اقتصادی بقا داشته باشند.
وی افزود: از خودروسازان تعهد گرفته‌ایم که در مقابل این افزایش قیمت، تولید خود را افزایش داده و قیمت برخی از اجزای تشکیل‌دهنده خودرو را کاهش دهند.
همچنین فرشاد مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در نشست با انجمن‌های قطعه‌سازان کشور تاکید کرد که خودروسازان باید بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها را برای افزایش تولید در اختیار مجموعه‌های قطعه‌سازی قرار دهند.
با این شرایط این سوال مطرح است که الان وضعیت قطعه سازان کشور چگونه است و آیا بعد از افزایش قیمت خودرو، قطعه سازان نیز منافع حاصل از این افزایش قیمت نصیبشان شده است و آیا مطالباتشان از سوی قطعه سازان پرداخت شده است؟
آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات قطعه سازان پس از افزایش قیمت خودرو، گفت: در سال‌های اخیر، توان خرید مردم به شدت کاهش یافته است و این مسئله برای مردم کاملاً ملموس است.
در این وضعیت آن‌ها باید شکاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه را پر کنند. این در حالی است که انتظار می‌رفت که با افزایش قیمت خودرو و افزایش تولید، تزریق نقدینگی به زنجیره تأمین، این شکاف کاهش یابد و قیمت‌های بازار به قیمت‌های کارخانه نزدیک شود. اما تا
کنون این وعده‌ها محقق نشده و همچنان مردم مجبور به پرداخت قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد هستند.
وی افزود: سالانه ۷ میلیون دستگاه خودرو در کشور خرید و فروش می‌شود که تنها یک میلیون آن توسط خودروسازان عرضه می‌شود و مابقی توسط مردم خرید و فروش می‌شود. این بدان معناست که ۶ میلیون خودرو در بازار به صورت آزاد خرید و فروش می‌شود و نظارت و دخالت مسئولین بر
این بخش صورت نمی گیرد اما در مورد آن یک میلیونی که با نظارت عرضه و با قیمت گذاری دستوری به فروش می رسد همواره مشکل وجود دارد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان بیان داشت: در پی افزایش قیمت خودرو، مسئولین وعده دادند که با افزایش تیراژ تولید و تزریق نقدینگی به زنجیره تأمین، مشکلات زنجیره خودرو از جمله قطعه سازان تا حدودی برطرف شود و مطالبات قطعه سازان پرداخت شود اما این وعده ها عملی
نشده است و قطعه سازان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. این تأخیر در اجرای وعده‌ها باعث افزایش نگرانی‌ها در خصوص آینده صنعت خودرو و وضعیت اقتصادی قطعه سازان شده است.
مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان به ۴۵ همت رسید
وی گفت: مجموع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این میزان، ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است. این رقم بسیار بالا و نگران‌کننده است و به وضوح نشان می‌دهد که قطعه‌سازان در تأمین منابع مالی خود با مشکلات جدی روبه‌رو
هستند. این مطالبات معوق در واقع خون در رگ‌های زنجیره تأمین است و عدم پرداخت آن‌ها باعث توقف یا کندی در تولید قطعات خودرو می‌شود. نتیجه این وضعیت، کمبود خودرو در بازار و افزایش قیمت‌ها است که نهایتاً به ضرر مصرف‌کنندگان و خودروسازان تمام می‌شود.
محبی نژاد بیان داشت: صنعت خودرو در کشور تحت مدیریت دولتی و با سیاست‌های قیمتی دستوری اداره می‌شود. در واقع، قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد ناهماهنگی در عرضه و تقاضا شده و به شدت بر روند تولید تأثیر منفی گذاشته است. سیاست‌های غلط و عدم توجه به برنامه‌های توسعه
صنعتی باعث شده که صنعت خودرو با چالش های بسیار مواجه باشد. این موضوع باعث ضربه به تولید داخلی و قطعه سازان کشور شده است و در نهایت موجب شده واردات قطعات به صرفه تر باشد.
عدم پرداخت مطالبات معوق قطعه سازان باعث کندی تولید می شود
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان اظهار داشت: عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان باعث توقف یا کندی در تولید قطعات خودرو می‌شود. در این شرایط، خودروسازان نیز با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند خودروهای خود را به میزان کافی تولید و عرضه کنند. بنابراین، عرضه
خودرو کاهش می‌یابد و قیمت‌ها در بازار افزایش می‌کند. این وضعیت نه تنها برای خودروسازان و قطعه‌سازان مشکل‌آفرین است، بلکه مردم نیز از این وضعیت آسیب می‌بینند و در نهایت به ضرر آن‌ها تمام می‌شود.
وی بیان داشت: مشکل اصلی صنعت خودرو، به عدم تصمیم‌گیری درست و به موقع در سطح کلان و عدم تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در نهاد واحد مربوطه باز می‌گردد. صنعت خودرو نیازمند اصلاحات جدی و تغییرات اساسی است. در حال حاضر، بیش از ۲۳ نهاد مختلف در تصمیم‌گیری‌های مربوط به صنعت
خودرو دخیل هستند و این پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها باعث ایجاد ناهماهنگی و کندی در روند تصمیم‌گیری‌ها شده است.
وی افزود: مردم با وعده‌های مسئولین به خرید سهام خودروسازان روی آوردند، اما نتیجه‌ای جز ضررهای سنگین برای آن‌ها نداشته است. در همین حال، در بازار ارز و طلا سودهای چشم‌گیری نصیب کسانی شد که سرمایه‌گذاری‌های متفاوتی انجام دادند. این موضوع نشان‌دهنده این است
که وعده‌ها و سیاست‌های اقتصادی مسئولین نتواسته‌اند اعتماد مردم را جلب کنند و به جای آن، سرمایه‌ها به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز روانه شده است. در این شرایط، باید به فکر راهکارهایی باشیم که مردم دوباره به صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری در آن اعتماد کنند.
بنابراین، یا باید مدیریت صنعت خودرو به یک نهاد واحد مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود و مسئولیت‌های آن کاملاً مشخص شود، یا باید این صنعت به بخش خصوصی واگذار شود تا بتواند از دست مدیریت دولتی رهایی یابد و به سمت توسعه و بهبود حرکت کند.
محبی نژاد اظهار داشت: در نهایت، با توجه به سیاست‌گذاری‌های نادرست و مدیریت دولتی صنعت خودرو، نیاز به تغییرات اساسی در این حوزه به وضوح احساس می‌شود. این تغییرات باید شامل اصلاحات در سیاست‌های قیمتی، تزریق نقدینگی به زنجیره تأمین، توجه به ساخت داخل باشد.
تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو از بحران خارج شود و به سمت رونق و بهبود حرکت کند. اگر مسئولین تصمیمات لازم را در زمان مناسب اتخاذ نکنند، این بحران ادامه خواهد داشت و در نهایت به ضرر مردم و صنعت خودرو تمام خواهد شد.
این گزارش می‌افزاید: پس از افزایش خودرو، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان همچنان پرداخت نشده ماند و مشکلات مالی همچنان برای قطعه‌سازان پابرجا است. لذا با وجود افزایش قیمت خودرو، قطعه‌سازان داخلی با چالش‌های در زمینه افزایش هزینه‌ها و کاهش نقدینگی مواجهند
و باید هر چه زودتر تسریع در پرداخت مطالبات معوق صورت گیرد.