به گزارش تحلیل ایران، شرکت کروز در شرایطی با برگزاری مجمع‌عمومی جنجالی ایران‌خودرو، ادعای کسب مدیریت این شرکت را مطرح کرده که رئیس هیأت تجدیدنظر شورای رقابت، با عدم ابلاغ رأی هیأت تجدیدنظر، مسیر ازدست‌رفتن این سرمایه ملی را هموار کرده است.
یکی از اصول اساسی در فرآیند خصوصی‌سازی، این است که افرادی که وارد این عرصه می‌شوند باید دارای اهلیت و صلاحیت کافی باشند.
این در حالی است که شرکت کروز پرونده‌ای مفتوح در دستگاه قضائی دارد که هنوز حکمی برای آن صادر نشده است. از این رو در این گزارش به یکی از پرونده‌های مهم شرکت کروز که از سال 1400 تا کنون در جریان است، پرداخته‌ایم.
پرونده متهمان شرکت کروز یکی از پرونده‌های پرحاشیه در حوزه مفاسد اقتصادی بود که رسیدگی به آن از سال ۱۴۰۰ در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کروز در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۰ با قرائت کیفرخواست و با حضور ۱۸
متهم پرونده و وکلای آن‌ها آغاز شد و قرائت کیفرخواست در ۷ جلسه به اتمام رسید.
۱۲ جلسه بعدی دادگاه به تفهیم اتهام متهمان و دفاعیات آن‌ها اختصاص پیدا کرد. جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار شده است. در جلسات نمایندگان ایران‌خودرو، سایپا و گمرک نیز حضور داشتند. در اواخر اسفند ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان اخذ شد.
در حال حاضر نیز این پرونده در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال پیگیری است. پرونده کروز دارای ۲۱۸ صفحه کیفرخواست است که از دادسرای ناحیه ۳۲ اقتصادی صادر شده، پرونده ۶۶ جلد دارد، در 8 جلسه قرائت شده است. اظهارات متهمین
و وکلای پرونده استماع شده و در میان 18 متهم این پرونده، 7 نفر از کارکنان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) هستند.
بر اساس کیفرخواست صادره، حمید کشاورز توچایی به‌عنوان متهم ردیف اول این پرونده، متهم به مشارکت عمده در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری یک گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو است.
ارزش قاچاق انجام شده بالغ بر ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان بوده و این فعالیت‌ها در فاصله زمانی ۷ دی ۱۳۹۲ تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ صورت‌گرفته است. کشاورز همچنین متهم به مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک جهت تسهیل
این قاچاق‌ها است. این فرد همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو که جزء نیازمندی‌های عمومی محسوب می‌شود، متهم است. طبق کیفرخواست، وی به تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار
و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در بازه زمانی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ نیز متهم است. این پرونده علاوه بر حمید کشاورز توچایی، شامل ۱۷ متهم دیگر نیز می‌شود که در این اقدامات مجرمانه دخیل بودند.
در تاریخ 22 اسفند 1402، مسعود ستایشی، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در پاسخ به سؤالی در مورد تخلفات مدیران شرکت کروز اعلام کرد: عمده اتهام این افراد مشارکت یا معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور یا دریافت رشوه بوده است. در حال حاضر آخرین
دفاعیات از متهمان اخذ شده و پرونده بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از ریاست دادگاه در آستانه صدور رأی قرار دارد.
در تاریخ 25 شهریورماه 1403، قاضی صلواتی در مورد علت طولانی‌شدن روند رسیدگی به پرونده کروز توضیح داد که پس از اتمام جلسات دادگاه، متهم ردیف اول پرونده، حمید کشاورز توچایی، مکرراً درخواست کارشناسی پرونده را به دادگاه ارائه کرده بود.
همچنین اختلاف‌نظرهایی میان ضابطان و دادگاه دررابطه‌با پرونده وجود داشت که باعث شد دادگاه تصمیم بگیرد موضوع اتهامات را به هیئت کارشناسی محول و ارجاع دهد.
قاضی صلواتی افزود که در حال حاضر هیئت سه‌نفره کارشناسی متشکل از یک کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی، یک کارشناس رسمی در رشته اقتصاد و بازرگانی، و یک کارشناس در رشته حسابرسی و حسابداری برای بررسی پرونده تشکیل شده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره مهلت گزارش کارشناسی، اعلام کرد که دادگاه از تاریخ 19 شهریورماه 1403، مهلت دو ماهه‌ای برای هیئت کارشناسی تعیین کرده است تا پس از مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت
و شرکت کروز، از صورت‌های مالی، دفاتر قانونی، سیستم‌های نرم‌افزاری، ارزش فاکتورها، اسناد گمرکی و اسناد مالی شکات پرونده (ایران‌خودرو و سایپا)، گزارشی آماده و به دادگاه ارائه دهند.
هیئت کارشناسی از 20 شهریورماه برای بررسی پرونده در دادگاه حضور پیدا کرده‌اند.
در تاریخ 3 مهرماه 1403، سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کروز اظهار کرد: «همان‌طور که قاضی پرونده اعلام کرده است، این پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع شده و در حال بررسی کارشناسانه است.
هنوز مهلت تعیین‌شده برای هیئت کارشناسی به پایان نرسیده و پس از اتمام این مهلت، نتایج به دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات بعدی دادگاه انجام شود.»
در تاریخ 15 آبان‌ماه 1403، اصغر جهانگیر دوباره در خصوص آخرین وضعیت پرونده کروز اظهار داشت: «برای این پرونده، رئیس دادگاه هیئت کارشناسی تعیین کرد و به این هیئت دو ماه فرصت داده شد تا نسبت به کارشناسی محوله اقدام کند.»
وی افزود: «کارشناسی از تاریخ 20 شهریورماه آغاز شده و مهلت دو‌ماهه آن هنوز به پایان نرسیده است. باتوجه‌به اینکه اوراق پرونده زیاد بوده و شامل 66 جلد است، درصورتی‌که هیئت کارشناسی نتواند کارشناسی خود را ارائه دهد و درخواست تمدید مهلت کند،
دادگاه باتوجه‌به حجم پرونده، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.»
اتهامات حول اهلیت کروز تنها عامل کارشناسی مخالفان واگذاری ایران‌خودرو به این مجموعه قطعه‌ساز نیست و شکل‌گیری انحصار در حوزه قطعه‌سازی و به دنبال آن کاهش کیفیت خودروها دلیل دیگری بر این مسئله است.در این راستا و با
وجود رای شورای رقابت مبنی بر خلع ید کروز از ایران‌خودرو، مشخص نیست که چرا این شرکت موفق به تصاحب ایران‌خودرو شد و از همه مهم‌تر شورای‌عالی بورس این روند را تأیید کرد.