به گزارش تحلیل ایران ؛ هادی عباسی در گفتوگو با فارس با اشاره به الزام رشد ۸درصدی طبق قانون برنامه هفتم، بیان کرد: ۲ درصد از این ۸ درصد فقط باتوجهبه بخش مسکن عملی خواهد شد که تماماً بهصورت داخلی و بدون توجه به تحریم و خارج
از کشور قابلانجام است.
ساخت مسکن به چه امکاناتی نیاز دارد
در اولین مورد برای رونق بخشیدن به صنعت ساخت مسکن توجه به نیاز زمین الزامی است و در حال حاضر زمینهای قابلساخت در اختیار دولت ۳۰ برابر مساحت تهران است که بر اساس قانون برنامه هفتم اگر ۲ درصد از این اراضی برای ساخت مسکن اختصاص یابد، رشد ۸ درصدی تحقق پیدا
خواهد کرد.
زمین در داخل کشور موجود است و به تحریم ربطی ندارد ولی در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد اراضی ملی تحت مالکیت دولت است که انحصار زمین توسط این نهاد، مانع ساخت مسکن در کشور است.
در گام بعدی مصالح ساختمانی مهمترین نیاز برای ساخت مسکن است که در این حوزه نهتنها نگرانی از بابت تأمین مواد اولیه نداریم؛ بلکه طبق اعلام مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقلام مهم این صنعت نظیر فولاد، سیمان و کاشی سرامیک در بعضی از فصول سال تقریباً بیش
از دوبرابر نیاز کشور تولید داریم.
از نیازهای دیگر ساختن مسکن نیروی انسانی است که در این بخش نیز نیروی داخلی مهندس و کارگر در بخش خصوصی و دولتی بیشتر از نیاز داخلی وجود دارد بهنحویکه خیلی از شرکتهای خصوصی پروژههای خارج از ایران را هم به عهده دارند.
شاید پاشنه آشیل نهضت ساخت مسکن در کشور تسهیلات بانکی باشد که بهعنوان بخش مؤثری در تأمین مالی پروژهها شناخته میشود که بهمنظور نبودن اجرای قوانین بازدارنده از ترک فعل و تخلف بانکها در این زمینه، پروژههای مسکن دچار چالشهای جدی میشوند.
تاثیرات رونق ساخت مسکن
طبق دادههای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، مسکن بهعنوان مهمترین کالای سبد خانوار سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی دارد. از دیگر سو، همین کالا با یک ابر تورم قیمتی مواجه بوده و در دهه گذشته بر اساس دادههای مرکز آمار، تورم مسکن به ۴۲ درصد رسیده است.
توجه به نهضت ساخت مسکن در وهله اول اثرات ضد تورمی از طریق کاهش هزینه سبد خانوادهها دارد و میتواند قدرت خرید خانوادهها را از طریق کاهش هزینه مسکن (اجاره و رهن) بدون نیاز به افزایش درآمد که باعث بار مالی بر دولت است، بیشتر کند.
همچنین رونق ساخت مسکن بهعنوان پیشران اقتصاد کشور باعث افزایش اشتغال و بالطبع افزایش درآمد میشود که همین امر باعث افزایش بیشتر قدرت خرید خانوادهها و اقدامی ضدتورمی در بازارهای وابسته است.
توجه به نهضت ساخت مسکن میتواند بهعنوان محرک اقتصاد کشور تلقی شود که باوجود ظرفیت داخلی موجود در کشور فقط کافی است دولت جدیت بیشتری نسبت به این امر داشته باشد و علاوه بر اختصاص زمین به مردم، با اجرای قوانین موجود بانکها را مجاب به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن
بهعنوان بخشی از تأمین مالی پروژهها کند.