به گزارش تحلیل ایران؛ از زمان پیروزی انقلاب تا این زمان، ضدانقلاب و منافقان از هیچ کاری علیه جمهوری اسلامی ایران، از حمایت از حمله نظامی علیه ایران گرفته تا درخواست تحریم و همکاری با گروه‌های تروریستی و دامن زدن به آشوب‌های داخلی فروگذار نکردند.
در سال‌های اخیر، تامین مالی گروه‌های ضدانقلاب ایرانی از سوی آمریکا و استفاده از دارایی‌های مسدودشده ایران به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است.
حمایت مالی آمریکا از گروه‌های ضدانقلاب ایرانی
دولت آمریکا از سال ۲۰۰۹، تحت برنامه «توسعه دموکراسی در خاور نزدیک» (NERD) کمک‌های مالی به گروه‌ها و رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده است؛ این کمک‌ها با هدف ترویج دموکراسی (آمریکایی)، تقویت نهادهای مدنی و گسترش آزادی بیان در ایران ارائه می‌شد.
با این حال، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، فرمان اجرایی برای توقف ۹۰ روزه تمام کمک‌های خارجی صادر کرد که شامل نهادها و رسانه‌های ضدایرانی نیز می‌شد. این تصمیم سبب شد تا تعدادی از رسانه‌های فارسی‌زبان نیروهای خود را تعدیل کنند و ممکن
است توقف فعالیت بسیاری از آنها را به دنبال داشته باشد.
تامین مالی پروژه‌های ضدانقلاب با دارایی‌های مسدودشده ایران
دارایی‌های مسدودشده ایران در حساب‌های بین‌المللی، بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این دارایی‌ها شامل اموال نقدی، املاک و مستغلات در کشورهای مختلف می‌شود. حدود یک میلیارد و ۹۷۳ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا بلوکه شده است.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که واشنگتن در نظر دارد از بخشی از این دارایی‌های مسدودشده برای تامین مالی پروژه‌های مرتبط با گروه‌های ضدانقلاب ایرانی استفاده کند؛ این اقدام با هدف افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و حمایت از مخالفان آن صورت می‌گیرد.
پرونده‌سازی برای دریافت غرامت از اموال ایران
در همین راستا، برخی گروه‌ها و افراد مخالف جمهوری اسلامی ایران، با حمایت و تشویق دولت آمریکا، اقدام به طرح دعاوی حقوقی علیه ایران در دادگاه‌های آمریکایی می‌کنند. هدف از این دعاوی، دریافت غرامت از دارایی‌های مسدودشده ایران در این کشور است. این پروژه به‌عنوان
یکی از راه‌های تأمین مالی این گروه‌ها مطرح شده است.
در چارچوب این پروژه، در صورت صدور حکم به نفع شاکیان، دادگاه‌ها اجازه می‌دهند که غرامت تعیین‌شده از محل دارایی‌های مسدودشده ایران پرداخت شود. این اقدام نه‌تنها به‌عنوان راهی برای جبران خسارات ادعاشده توسط شاکیان مطرح است بلکه به‌عنوان ابزاری برای تامین مالی
گروه‌های مخالف نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سواستفاده از پرونده‌های شکنجه در دوران پهلوی
در عین حال، برخی افراد با ادعای تجربه شکنجه توسط ساواک در دوران پهلوی، اقدام به طرح شکایت و درخواست غرامت از مقامات سابق این سازمان کرده‌اند و غرامت خود را از اموال مردم ایران که مسدود شده است، دریافت می‌کنند.
به‌عنوان نمونه، در فوریه ۲۰۲۵، سه نفر که مدعی بودند در دوران سلطنت پهلوی توسط ساواک شکنجه شده‌اند، در دادگاهی در اورلاندو، فلوریدا، علیه پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک، شکایتی تنظیم کردند و خواستار دریافت ۲۲۵ میلیون دلار غرامت شدند. این افراد، پرویز ثابتی
را به طراحی و اجرای سیستماتیک شکنجه علیه زندانیان سیاسی در دهه پایانی رژیم پهلوی متهم کردند.
یک کاربر فضای مجازی که خود از افراد مخالف جمهوری اسلامی و از طرفداران رژیم پهلوی است، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس افشاگری کرده که این ۳ نفر مهره‌هایی از «عمله‌های فرقه رجوی» هستند.
در عین حال، بسیاری معتقدند که این قبیل شکایت‌ها واقعیت ندارند و ساختگی هستند و با هدف دریافت غرامت از دارایی‌های مسدود شده ایران طراحی شده است.
کاربر دیگری در این رابطه نوشته است: «فراموش نکنیم که این احکام علیه ایران است و صرف نظر از جنس حکومت، از اموال ایرانیان پرداخت خواهد شد.»
درحالی‌که برخی این اقدامات را در راستای احقاق حقوق شاکیان می‌دانند، بسیاری بر این باورند که این دعاوی بیشتر از آنکه بر اساس حقایق باشد، پروژه‌ای برای سوءاستفاده از اموال مردم ایران است. شواهد و اظهارنظرهای مختلف نشان می‌دهد که برخی از این شکایت‌ها به‌طور
هدفمند و با حمایت دولت‌های خارجی، از جمله آمریکا، برای تضعیف جمهوری اسلامی و تامین منابع مالی گروه‌های ضدانقلاب انجام می‌شود.
در نهایت، این اقدامات نه‌تنها موجب تضییع حقوق مردم ایران می‌شود، بلکه می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای نیز به همراه داشته باشد. مقابله با این پروژه‌ها و دفاع از دارایی‌های ملی ایران نیازمند آگاهی، هوشیاری و اقدامات حقوقی جدی در سطح بین‌المللی
است.