به گزارش تحلیل ایران ؛ مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ضمن این که باید افزایش متناسب حقوق کارگران را داشته باشیم، اما مهمتر این است که دولت با سیاست‌های خردمندانه تورم را کنترل کند.
مهدی پازوکی درباره بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های مختلف دنبال کند، گفت: اقتصاد ایران به شدت از بی ثباتی رنج می‌برد و مهمترین شاخص بی ثباتی اقتصادی نرخ تورم
است، بنابراین دولت باید در ابتدا تورم را کنترل کند. به بیان ساده‌تر، اگر انضباط پولی و مالی در اقتصاد ایران حاکم شود، به انضباط اقتصادی و ثبات بخشیدن به اقتصاد کمک خواهد کرد.
وی توضیح داد: باید بتوانیم در کشور تورم را کنترل کرده و به زیر پنج درصد برسانیم که در دنیا نیز تجربه شده و امکان‌پذیر است. برای مثال، ویروس کرونا باعث شده بود که نرخ تورم دو رقمی شود و به 11.8 درصد برسد، اما اکنون آخرین گزارش بانک انگلستان نشان می‌دهد که
این نرخ در دسامبر 2024 به 8.1 درصد رسیده است. پس می توان نرخ تورم را کنترل کرد اما نیازمند سیاست‌گذاری خردمندانه است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این که با این تفکر که وزارت کار دائم حقوق‌ها را در یک چرخه مثبت افزایش دهد، موافق نیستم، تصریح کرد: به عنوان مثال در دوره پیش که حقوق تأمین اجتماعی 40 درصد افزایش پیدا کرد، باعث توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت و به ضرر
کارگران شد و زمینه رشد فزاینده تورم را در اقتصاد ایران به وجود آورد.
پازوکی با اشاره به این که اکنون دو نهاد تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری زیر نظر دولت است، بیان کرد: به عنوان مثال فردی در صندوق کشوری 9 درصد را بابت بازنشستگی و درمان می پردازد، اما در سازمان تأمین اجتماعی فرد فقط 7 درصد پرداخت می‌کند.
وی تاکید کرد: با این روندی که در تأمین اجتماعی اتفاق افتاده، دولت باید یک ردیف اعتباری قرار دهد، اکنون دولت به صندوق لشکری و کشوری کمک می‌کند و این صندوق‌ها درصد بالایی از بودجه یعنی حدود 17 درصد بودجه را می‌ربایند. خط قرمز ما باید منافع ملی باشد. بنابراین
با افزایش حداقل حقوق، موافق هستم. اما باید قدرت خرید حفظ شود.
کارشناس امور اقتصادی تاکید کرد: تورم 40 درصد است و اگر حقوق‌ها را نیز 40 درصد افزایش دهیم، این باعث به وجود آمدن مشکلاتی در جامعه می‌شود. به عنوان مثال، یک نفر معاون وزیر با مدرک فوق لیسانس بازنشسته شده و 35 میلیون تومان می‌گیرد و فرد دیگری که در بخش خدماتی
کار می‌کند نیز به اندازه همان معاون وزیر حقوق دریافت می کند. این نشان می‌دهد که سیستم غلط است.
وی با تاکید بر این که اعتقاد دارم که در این زمینه باید تناسب وجود داشته باشد، گفت: اگر قیمت‌های نسبی در اقتصاد ما حاکم نشود و اگر جلوی رشد دستمزدها را نگیریم، مشکل حل نمی‌شود.
پازوکی خاطرنشان کرد: ما تعبیری در اقتصاد داریم با عنوان Income Policy یا سیاست‌های درآمدی. یعنی دولت با اتحادیه‌های کارگری وارد مذاکره می‌شود و می‌گوید به جای 40 درصد، حقوق شما 25 درصد افزایش پیدا خواهد کرد و از آن طرف نیز تورم را به جای 30 درصد روی 20 درصد
نگه می‌دارد. این سیاست به نفع حقوق‌بگیران و حداقل‌بگیران خواهد بود.
این استاد دانشگاه افزود: بنابراین واضح است که حداقل حقوق باید افزایش یابد، اما به نحوی نباشد که حقوق بقیه کارکنان دولت دچار مشکل شود. با توجه به اینکه درآمد دولت محدود است، باید مخارج و هزینه‌های دولت را کنترل کنیم. اکنون در هیچ کجای دنیا، شما نمی‌بینید
که یک فرد از یک صندوق دو حقوق دریافت کند، اما این موضوع در ایران مشاهده می‌شود چون سیستم یکپارچه وجود ندارد.
وی معتقد است: اگر به اقتصاد ثبات نبخشیم و صرفاً حداقل دستمزد را بالاتر ببریم، جز اینکه مشکل را بیشتر می‌کنیم، کار دیگری از پیش نخواهیم برد.
به گزارش تحلیل ایران ، حداقل مزد کارگران با دو معیار تناسب با تورم و نیز سبد معیشت خانوار میانگین کارگری در یک مذاکره سه جانبه کارگر،کارفرما و دولت تعیین می‌شود. به گونه‌ای که هم به تورم دامن نزند، هم معیشت کارگر به عنوان تقاضای موثر اقتصاد دچار آسیب نشود
و هم کارفرما امکان پرداخت داشته باشد.
سهم دستمزد کارگر از هزینه تمام شده بنگاههای غیر خدماتی بین 10 تا 12 درصد است،اما در بنگاههای خدماتی سهم دستمزد حدود 70 درصد است، لذا حفظ بنگاه تولیدی و فرصت شغلی مهمتر از حفظ کارگر موجود است و باید تلاش شرکای اجتماعی به حفظ تولید و بنگاه تولیدی باشد.