به گزارش تحلیل ایران در شرایطی که قدرت‌های جهانی برای نفوذ در منطقه در حال رقابت هستند، هند نیز به دنبال تثبیت جایگاه خود است و سیاست‌های اقتصادی و خارجی‌اش نقش کلیدی در تحقق این هدف خواهند داشت.
توافق استراتژیک ۱۰ ساله هند با ایران برای بهره‌برداری از بندر چابهار، به همراه مذاکرات برای توافق تجارت آزاد (FTA) با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، نشان‌دهنده عزم این کشور برای تقویت حضور اقتصادی و سیاسی‌اش در منطقه است.
اختلالات گسترده در تجارت جهانی و منطقه ای ناشی از بحران های پی در پی از جمله کووید-۱۹، سقوط دولت افغانستان و روی کارآمدن طالبان، جنگ روسیه و اوکراین و بحران دریای سرخ، هند را به بازنگری در مسیرهای تجاری خود مجبور کرد.
در کنار چالش های اساسی زنجیره های تامین برای تنوع تجاری، روابط تیره هند با رقبای همسایه ای خود یعنی پاکستان و چین، منجر به مسدود شدن مسیرهای زمینی دسترسی به کشورهای غربی هند شده‌است.
قرارداد ۱۰ ساله بندر چابهار که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ میان ایران و هند امضا شده است، به هند این امکان را می‌دهد که با انتقال کالا از طریق مسیر ایران به قفقاز جنوبی، آسیای مرکزی و فراتر از آن یعنی اوراسیا، دسترسی داشته باشد. در واقع مسیر ایران، گلوگاه های
دریایی را برای کالاهای هندی دور می زند و آنها را دور از اختلالات تجاری قرار می دهد تا به صورت ایمن و قابل پیش بینی، به بازارهای مصرف برسند.
کریدور بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) با مسیری به طول ۷۲۰۰ کیلومتر، در اوایل دهه ۲۰۰۰ به عنوان جایگزینی برای مسیر سنتی دریایی کانال سوئز معرفی شد و در سال‌های اخیر، به یکی از گزینه‌های اصلی هندی‌ها برای دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا تبدیل شده
است.
در توافق‌نامه اولیه این کریدور، سه کشور آسیای مرکزی (قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان) به عنوان امضاکننده حضور داشتند. کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی و افغانستان برای توسعه تجارت خود به دسترسی به آب های گرم جنوب نیاز دارند.
مهدی محمدی، کارشناس حمل‌ونقل و ترانزیت، بیان کرد که با توجه به شناخت نیازهای لجستیکی و ترانزیتی هندی‌ها و کشورهای آسیای مرکزی، ضروری است هر چه سریع‌تر از مزایای بندر چابهار و مسیر ریلی چابهار-سرخس برای اتصال شبه‌قاره هند به کشورهای محصور در خشکی شمال شرق
ایران استفاده شود.
وی تأکید کرد که فعال‌سازی شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب باید در اولویت‌های دولت قرار گیرد، زیرا این اقدام می‌تواند با پیوند منافع اقتصادی کشورهای ذینفع، گامی مهم در جهت بهبود موقعیت ژئواستراتژیک کشور در نظم نوین جهانی باشد.
این کارشناس با توجه به نام‌گذاری ۱۴۰۴ به «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار کرد: ساخت و بهره‌برداری از پسکرانه‌ی ریلی بندر چابهار یعنی چابهار-سرخس که تولید ارزش در زنجیر‌ه‌های تامین منطقه‌ای را به دنبال دارد، باید به بخش غیردولتی واگذار شود تا آنها براساس
منافع خویش، تامین مالی پروژه و اجرای آن را تسریع کنند تا کشور از منافع مستقیم و غیرمستقیم آن بهره‌مند شود.
محمدی تصریح کرد: با ورود بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری و اپراتوری شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب، تحولی در امنیت و توسعه شرق کشور ایجاد خواهد شد. این تغییر و تحول می‌تواند به اشتغال‌زایی، همبستگی منافع اقتصادی برای افزایش انعطاف‌پذیری در برابر تحریم‌ها، احیای
نقش فعال در زنجیره ارزش منطقه‌ای و فراتر از آن تنظیم منافع مشترک مردم با دولت و حاکمیت منجر شود.