به گزارش تحلیل ایران، علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان، امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده پس از گزارش ضابطین قضایی درباره برداشت و انتقال غیرمجاز گاز مازاد از منابع شرکت ملی نفت ایران در شمال خوزستان، مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: تحقیقات قضایی و کارشناسی نشان داد که این شرکت با دستکاری در دستگاه‌های ترانسمیتر (کنتور) و استفاده از میعانات گازی بدون پرداخت هزینه، اقدام به تحصیل درآمدهای نامشروع کرده است.
دهقانی تأکید کرد: با استناد به قوانین و مفاد قرارداد، شرکت پتروشیمی یادشده موظف به جبران خسارت وارده به شرکت ملی نفت ایران، به نمایندگی از بیت‌المال، شده است.
حکم اولیه در شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ اهواز صادر شد و پس از تجدیدنظرخواهی، در دادگاه تجدیدنظر استان مورد تأیید نهایی قرار گرفت.