به گزارش تحلیل ایران «یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاران خارجی را که حاضر به همراهی با تحریمهای یکجانبه و سیاسی آمریکا نیستند، حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF است.»
این جمله را معاون وزیر اقتصاد هادی خانی در اولین اظهار نظر خود در مورد شعار سال گفته است.
او گفته است که در حال حاضر سرمایهگذاران خارج از کشور به دلیل نگرانی از ریسک شهرت و اعتبار و موانع ورود و خروج سرمایههایشان به ایران ناشی از تحریمهای آمریکا و «محدودیتهای FATF تمایلی برای سرمایهگذاری در کشورمان نشان نمیدهند.»
تمرکز بر موضوعات پوچ به جای پیگیری حکمرانی ریال
این صحبتهای رئیس مرکز اطلاعات مالی باعث واکنشهایی از سوی برخی کارشناسان مواجهه شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میثم ظهوریان در این خصوص میگوید که مرکز اطلاعات مالی، با تمرکز بر تقویت حکمرانی ریال میتوانست در خط مقدم جنگ اقتصادی و ارزی کشور باشد، اما متاسفانه به دلایل عمدتاً سیاسی و ایدئولوژیک اکثر کنشهای آن در سال قبل بر موضوعی پوچ (لوایح
دوگانه) متمرکز بود که حتی تاثیر اندکی هم بر تغییر وضعیت ایران در FATF ندارد.
خبرگزاری فارس چند روز پیش نسبت به خطر تفکری که معتقد است بدون پیوستن به FATF انجام سرمایهگذاری در کشور امکانپذیر نیست، هشدار داده بود که در اینجا قابل مطالعه است.
حالا رئیس مرکز اطلاعات مالی با این صحبتها اولین تحرکات و فضاسازیهای این تفکر در مورد شعار سال را استارت زده است.
تفکری که در دولتهای گذشته نیز همین موضوع را به عنوان موانع سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در کشور مطرح میکرد و تقریبا یک دهه کشور را معطل نظر خارجیها گذاشت.
تفکری که حتی ورود واکسن کرونا به کشور را هم بدون FATF امکانپذیر نمیدانست، اما با شروع دولت سیزدهم اشتباه بودن آن اثبات شد.
تکرار تجربه دهه ۹۰ در پیش است؟
از جمله افراد شاخص این تفکر نیز رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم حسن روحانی است.
او تیرماه سال ۱۴۰۰ و در آخرین روزهای دولتش میگفت که صندوق توسعه خالی است و نمیتوانیم نفت بفروشیم، با بانکها به خاطر FATF نمیتوانیم رابطه خوب داشته باشیم نتیجه آن این است که سرمایه نیست. وقتی سرمایه نیست طرحهای بزرگ را نمیشود اجرایی به عملیاتی کرد.
حالا این جریان بار دیگر دولت را به دست گرفته است. از جمله مهمترین موضوعاتی که به شدت پیگیر آن بوده است نیز موضوع FATF است.
صحبتهای رئیس مرکز اطلاعات مالی که از ابتدای شروع دولت چهاردهم مهمترین کار ویژه خود را حل مسئله FATF قرار داده و نیز ارتباط دادن شعار سرمایهگذاری برای تولید به این موضوع نشان میدهد که ظاهراً قرار است بار دیگر اقتصاد کشور و سرمایهگذاری گروگان FATF قرار
بگیرد که در نهایت نیز با بهانهگیریهای این نهاد هیچ چیزی عاید کشور نشود.