به گزارش تحلیل ایران ،بررسی روند اشتغال در صنعت ایران نشان می‌دهد که این بخش به‌صورت تدریجی سهم بیشتری از بازار کار را به خود اختصاص داده است. در حالی که در دهه‌های گذشته، بخش کشاورزی نقش اصلی را در تأمین اشتغال ایفا می‌کرد، به تدریج با توسعه صنایع و تغییرات
ساختاری در اقتصاد، نیروی کار به سمت بخش‌های صنعتی هدایت شده است. در این میان، عواملی همچون سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی، سیاست‌های حمایتی دولت، گسترش شهرک‌های صنعتی و تغییرات فناوری در شکل‌گیری این روند نقش بسزایی داشته‌اند. با این حال رکود اقتصادی در میانه
دهه 90، بازار کار این بخش را با چالشی جدی مواجه کرده و شوک‌های بعدی به اقتصاد ایران نیز هنوز اجازه نداده تا سهم این بخش از اشتغال کشور به ارقام قبل از رکود برگردد.
صنعتی شدن یکی از مراحل کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. ایران نیز در چند دهه گذشته روند صنعتی شدن را به‌عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه دنبال کرده است. این فرآیند نه‌تنها موجب افزایش تولید و رشد اقتصادی شده، بلکه تغییرات قابل توجهی در بازار کار
ایجاد کرده است. افزایش اشتغال در بخش صنعت یکی از نتایج این تحولات بوده که به‌ویژه در دهه‌های اخیر سهم قابل توجهی از نیروی کار را به خود اختصاص داده است.
تحول صنعتی برای بازگشت به دوران پیش از رکود
تحلیل تغییرات بازار کار ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که صنعتی شدن به تدریج جایگزین سایر بخش‌های اقتصادی شده است. افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی و نیاز به تولید داخلی، همگی موجب شده‌اند تا دولت‌ها سیاست‌های توسعه صنعتی را در اولویت قرار دهند. در نتیجه،
سهم اشتغال در صنعت از حدود 29 درصد در بهار 1384 به 35 درصد در زمستان 1392 افزایش یافت.
یکی از عوامل تأثیرگذار بر اشتغال صنعتی در ایران، رکود اقتصادی شدیدی بود که در دهه ۱۳۹۰ به وقوع پیوست. تحریم‌های بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بحران‌های ارزی و همچنین تورم بالا موجب کاهش تولید صنعتی و در نتیجه کاهش اشتغال در این بخش شد. بسیاری
از واحدهای تولیدی با کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی مواجه شدند که تأثیر مستقیمی بر کاهش فرصت‌های شغلی در صنعت داشت. کاهش رشد اقتصادی و افت تقاضای داخلی و خارجی برای کالاهای صنعتی نیز به تشدید مشکلات دامن زد. بنگاه‌های صنعتی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، کاهش
قدرت خرید مصرف‌کنندگان و محدودیت در تأمین مواد اولیه، با مشکلات متعددی مواجه شدند که در نهایت به تعدیل نیرو و کاهش استخدام‌های جدید منجر شد. در این برهه سهم این بخش از اشتغال کل، از 35 درصد به 31 درصد رسید.