به گزارش تحلیل ایران؛ در سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان"لزوم پیگیری حذف سود مشارکت و پرداخت مبلغ اضافی توسط مشتریان سایپا" عنوان کردند که گروه خودروسازی سایپا در دور دوم طرح عرضه یکپارچه خودرو از متقاضیان شاهین اتوماتیک cvt ثبت نام
کردند و در مهرماه ۱۴۰۲ مبلغ ۲۹۰ میلیون تومان بابت پیش پرداخت از خریداران دریافت کرد.سود مشارکت قرارداد ۲۰ درصد و موعد ارسال دعوتنامه زمستان ۱۴۰۳ بود اما در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ دعوتنامه تکمیل وجه خودرو صادر شد و با استناد به مصوبه شورای
رقابت سود مشارکت حذف شده و تنها ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تخفیف تورمی برای مشتری در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که با احتساب ۱۷ ماه از دریافت وجه اولیه سود مشارکت ثبت نام حدود ۸۵ میلیون تومان بوده و مشتری حدود ۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باید اضافه بپردازد.به گفته ثبت کنندگان این پویش این در حالی است که مصوبه
شورای رقابت برای حمایت از مصرف کننده بود اما شرکت سایپا به ضرر مصرف کننده از آن استفاده کرده است.
در این پویش همچنین قید شده است که در دعوتنامه شرکت حق هر گونه شکایت از مصرف کننده سلب شده است.
شورای رقابت در اردیبهشت ۱۴۰۲ به دلیل رفع ابهامات در نحوه اجرای مصوبه ۴۷۳، قراردادهای خودروی دارای سود مشارکت را مشمول مصوبه ۴۷۳ دانست و بر این اساس در این موارد سود مشارکت لحاظ نکرد.روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در
پاسخ به شکایات مردمی و رفع ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مصوبه ۴۷۳، شورای رقابت در جلسه ۵۶۳ خود به این دلیل که در برخی قراردادهای منعقده بین خریداران و خودروسازان سود مشارکت پیش‌بینی گردیده است، تبصره‌ای اصلاحی به مصوبه مذکور الحاق کرد.
متن تبصره مصوبه ۴۷۳ به این شرح است:"در مواردی که قراردادهای منعقده سود مشارکت پیش‌بینی شده است، اینگونه قراردادها نیز مشمول مفاد مصوبه ۴۷۳ بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد."گفتنی است: شورای
رقابت در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ طی مصوبه ۴۷۳ اظهار می‌دارد: چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت
به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در اینصورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.