رئیس جمهور روز گذشته در بازدیدی که از وزارت دادگستری داشته به این نکته اشاره کرد که اگر FATF داخلی را اجرا کنیم، بسیاری از مصادیق فساد بدون نیاز به رصد میدانی، صرفا با رصد داده‌ها و اطلاعات اصلاح و رفع خواهند شد.در دیداری که نمایندگان مجلس دهم با رهبر انقلاب
در سال 1397 داشتند ایشان درباره‌ی معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها فرمودند که مجلس شورای اسلامی مستقلّاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پول‌شویی قانونگذاری کند.با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب و رئیس جمهور برخی از مسئولان دولت همچنان بر لزوم
پذیرش لوایح FATF تأکید دارند و معتقدند که این اقدامات در راستای بهبود روابط بین‌المللی مفید خواهند بود. با این حال، کارشناسان بر این باورند که پذیرش این لوایح می‌تواند مشکلات اقتصادی و سیاسی جدی برای کشور به همراه داشته باشد و حتی ممکن است محدودیت‌هایی برای
کشور در پی داشته باشد.قوانین مرتبط با پول‌شویی در کشور کاملاً شفاف و مشخص هستندسید مقداد ضیاءتبار احمدی کارشناس اقتصادی پیرامون این موضوع به خبرنگار فارس گفت که قوانین مرتبط با مبارزه با پول‌شویی در کشور ما کاملاً شفاف و مشخص هستند. حتی می‌توان گفت قوانین
نسبتاً خوبی هم داریم. نکته مهم این است که اهداف اصلی این سیاست‌ها، هم‌راستا با اهداف بین‌المللی مقابله با پول‌شویی است.
وی ادامه داد که در سال‌های اخیر، گام‌های مثبتی در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها چه فنی و فناورانه، چه قانونی و مقرراتی برداشته شده است. به عنوان مثال، در گذشته هنگام انتقال پول، گزینه‌هایی برای مشخص کردن علت انتقال وجود نداشت، اما طی چند سال اخیر، این قابلیت به
سامانه‌ها اضافه شده و امکان ردیابی دقیق‌تر مبادلات مالی فراهم شده است.این کارشناس اقتصادی بیان کرد که در حوزه شناسایی کارت‌خوان‌ها و فعالیت‌های مرتبط با تراکنش‌های مشکوک، اقدامات قابل توجهی انجام شده است. به‌طور کلی، می‌توان گفت که طی سال‌های اخیر زیرساخت‌های
قابل‌اتکایی برای مقابله با پول‌شویی ایجاد شده‌اند.وی گفت که ما باید در داخل کشور به شفافیت مالی و شناسایی منشأ، مقصد و مسیر گردش پول‌ها توجه داشته باشیم؛ نه فقط به‌خاطر الزام‌های بین‌المللی، بلکه از منظر امنیت اقتصادی داخلی. وقتی ما بدانیم پول از کجا آمده
و به کجا می‌رود، خود به‌خود جلوی بسیاری از فعالیت‌های مشکوک گرفته خواهد شد. در حال حاضر، امکان ردیابی داخلی در بسیاری از موارد وجود دارد. کسب رضایت FATF خارجی مانع اصلی اجرای FATF داخلی استمسعود براتی کارشناس اقتصادی نیز با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس
نوشت که مهم‌ترین چیزی که از زمان تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی مانع استفاده از ظرفیت این قانون برای مبارزه با فساد اقتصادی شده است، مشغولیت بیخود مرکز اطلاعات مالی به جلب رضایت FATF و عدم تمرکز روی مسائل واقعی و بومی بوده است.یعنی کسب رضایت FATF خارجی مانع
اصلی اجرای FATF داخلی است.