به گزارش تحلیل ایران ،روابط میان سودان و امارات متحده عربی به پایینترین سطح خود رسید، آنهم پس از آنکه خارطوم در اقدامی کمسابقه، ابوظبی را «کشور متجاوز» خواند و از قطع کامل روابط دیپلماتیک با این کشور خبر داد. وزارت دفاع سودان دو هفته پیش، در بیانیهای
رسمی اعلام کرد که دلایل و مستنداتی مبنی بر حمایت تسلیحاتی امارات از نیروهای «پشتیبانی سریع» در دست دارد، نیروهایی که طی هفتههای اخیر به بندر راهبردی «پورتسودان» حمله کردهاند.
مسیر پرتنشجنگ داخلی سودان که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده و ارتش این کشور را در برابر نیروهای تحت فرمان محمد حمدان دقلو (معروف به حمیدتی) قرار داده، نقطه آغاز تیرگی روابط خارطوم و ابوظبی بوده است. مقامهای سودانی بارها انگشت اتهام را بهسوی امارات نشانه رفتهاند
که برای مخالفان نظامی دولت تسلیحات ارسال کرده است؛ ادعاهایی که با گزارشهای نهادهایی چون عفو بینالملل تقویت شدهاند. در گزارش این سازمان آمده است که امارات با ارسال موشکهای نظامی مانند موشک GB-50A به نیروهای پشتیبانی سریع، تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در دارفور
را نقض کرده است.پیش از قطع رسمی روابط، سودان در دسامبر ۲۰۲۳، پانزده دیپلمات اماراتی را اخراج کرد و بهطور علنی از «دخالت ابوظبی در امور داخلی» خود انتقاد نمود. در سپتامبر سال بعد، امارات مدعی شد ارتش سودان به محل اقامت سفیرش در خارطوم حمله کرده است، ادعایی
که هرچند تایید نشد اما بر وخامت روابط افزود.
بندر پورتسودان؛ جرقه تنش نهاییرویداد سرنوشتساز، در چهارم ماه می ۲۰۲۵ رقم خورد؛ هنگامیکه نیروهای پشتیبانی سریع برای نخستینبار بندر «پورتسودان» را هدف قرار دادند. تنها یک روز بعد، دیوان بینالمللی دادگستری شکایت سودان علیه امارات را رد کرد و اعلام کرد
صلاحیت رسیدگی به پرونده مشارکت امارات در جنایات جنگی در دارفور را ندارد. صدور این رای، موجب خشم شدید در خارطوم شد و راه را برای تصمیم قاطع دولت برای قطع رسمی روابط هموار کرد.
منافع امارات در سودان؛ از طلا تا بنادرسودان به دلیل موقعیت ژئوپولیتیکی ممتاز و منابع طبیعی فراوانش، به یکی از نقاط مورد توجه قدرتهای جهانی و منطقهای نظیر امارات، آمریکا، چین، روسیه و برخی کشورهای اروپایی تبدیل شده است. دسترسی به طلا، نفت، گاز، اراضی حاصلخیز
و سواحل استراتژیک دریای سرخ، از جمله عوامل کلیدی در این رقابت ژئواقتصادی هستند.یکی از عوامل کلیدی در تنشهای اخیر، منافع اقتصادی کلان امارات در سودان، بهویژه در زمینه منابع طبیعی نظیر طلا و بنادر دریای سرخ است. بر اساس گزارشهای معتبر، سالانه بیش از ۵۰ تُن
طلا به ارزش بالغ بر ۱.۳ میلیارد دلار بهصورت غیرقانونی از مناطق تحت کنترل نیروهای حمیدتی، به امارات منتقل میشود؛ طلایی که خارج از نظارت دولت سودان و از طریق شبکههای غیررسمی قاچاق میشود.افزون بر آن، پروژههای بندری امارات در سواحل سودان نشاندهنده جاهطلبیهای
استراتژیک ابوظبی در منطقه است. بندر «ابوعمامه» یکی از این پروژههاست که با سرمایهگذاری ۶ میلیارد دلاری طراحی شده بود تا به مرکز لجستیکی بزرگ امارات در دریای سرخ تبدیل شود. این بندر قرار بود شامل یک منطقه صنعتی، فرودگاه بینالمللی و مجتمع کشاورزی بزرگ باشد.
اما مخالفتهای داخلی و شروع جنگ داخلی مانع از تحقق این طرح شد.
پروژه آفریقایی امارات؛ جاهطلبی در مقیاسی قارهایاقدامات امارات در سودان را نمیتوان جدا از رویکرد گستردهتر این کشور نسبت به قاره آفریقا تحلیل کرد. امارات در سالهای اخیر بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار در کشورهای مختلف آفریقایی در حوزههای زیرساخت، انرژی، کشاورزی
و امنیت سرمایهگذاری کرده است. بندر بربره در سومالیلند، پایگاه لجستیکی در اریتره و پروژههای انرژی شرکت مصدر از جمله مصادیق این سیاست هستند.
در چارچوب این راهبرد، امارات با تکیه بر نهادهای اقتصادی قدرتمند خود، تلاش کرده است تا عملا به یکی از کنشگران تاثیرگذار در ساختارهای قدرت سیاسی کشورهای آفریقایی بدل شود. حمایت از نیروهای حمیدتی نیز بخشی از همین سیاست بهشمار میآید؛ تلاشی برای تامین منافع
اقتصادی در پوشش تعاملات نظامی و دیپلماتیک.
پیامدهای گسترده قطع روابط دیپلماتیکقطع روابط میان سودان و امارات تنها یک بحران دیپلماتیک نیست، بلکه ممکن است موجی از تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه را بههمراه داشته باشد. یکی از پیامدهای احتمالی این تنش، گسترش دامنه عملیات نیابتی امارات در سودان، از طریق حمایت
مستقیم از نیروهای پشتیبانی سریع است. این امر میتواند منجر به ناپایداری بیشتر در مناطق حیاتی از جمله بنادر دریای سرخ شود.از سوی دیگر، احتمال دارد امارات تلاش کند از طریق مرزهای مشترک سودان با چاد و جمهوری آفریقای مرکزی، نفوذ خود را در منطقه حفظ کند. برخی تحلیلگران
حتی بر این باورند که ممکن است همکاریهای امنیتی ابوظبی با کشورهای ثالثی مانند آمریکا و اسرائیل، برای مهار پیشروی ارتش سودان افزایش یابد.