به گزارش تخلیل ایران ،دوم خرداد روزی است که در سپهر سیاسی ایران با دولت هفتم و هشتم سید محمد خاتمی گره خورده است. در این میان یک روایت قالب توسط اصلاح‌طلبان از وضعیت اقتصادی دولت خاتمی همواره به گوش می‌رسد. روایتی که یک خطی آن می‌شود، «اقتصاد دولت خاتمی
بهترین اقتصاد دولت‌ها پس از انقلاب است».این گزارش قصد دارد، با رجوع به آمار نهادهای رسمی کشور و همچنین مصاحبه منتصبان به دولت خاتمی ریشه‌های این روایت را رصد کند و صحت آن را بررسی کند.در مصاحبه‌ای که از سید محمد خاتمی در یک ماهنامه اقتصادی منتشر شد، او عملکرد
اقتصادی دولت خود را مبتنی بر «راست‌گویی» توصیف کرد و ادعا کرد: «اگر همه راست‌ها را نگفتم، هیچ دروغی هم نگفتم». اما بررسی اسناد رسمی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ایران، تناقضاتی قابل توجه بین روایت او و داده‌های اقتصادی آن دوره را نشان می‌دهد.این تناقضات از آمار
تجارت خارجی تا مدیریت حساب ذخیره ارزی و خصوصی‌سازی گسترده است.فاصله میان آمار و واقعیت، صادرات غیرنفتی و واردات خاتمی در مصاحبه خود ادعا کرد صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۸۳ به ۱۱ میلیارد دلار رسید، در حالی که آمار رسمی بانک مرکزی این رقم را ۷.۵ میلیارد دلار
ثبت کرده است. همچنین، او حجم واردات آن سال را ۳۱ میلیارد دلار عنوان کرد، اما داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد واردات ایران در همان سال ۳۸.۲ میلیارد دلار بوده است. این اختلاف ۳.۵ میلیارد دلاری در صادرات و ۷ میلیارد دلاری در واردات، پرسش‌هایی جدی درباره دقت روایت
رسمی دولت هشتم ایجاد می‌کند.
کتاب «ربع قرن نشیب و فراز» که در سال ۱۳۸۳ توسط وزارت اقتصاد منتشر شد، به رشد بی‌رویه واردات در دوره خاتمی اشاره دارد و در آن آمده است «کسری تراز تجاری غیرنفتی از ۱۰.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۹ به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۱ رسید.» این گزارش تأکید می‌کند که
افزایش واردات، فراتر از توان درآمدهای ارزی پایدار کشور بود و وابستگی به نفت را تشدید کرد.حساب ذخیره ارزی، میان وعده و عملکرد خاتمی در دفاع از مدیریت حساب ذخیره ارزی که با هدف کاهش وابستگی به نفت ایجاد شد ادعا کرده که «تنها ۷ میلیارد دلار از این حساب برای طرح‌های
تولیدی و زیربنایی برداشت شد». اما اسناد دولتی روایت دیگری ارائه می‌دهند. بر اساس کتاب «ربع قرن نشیب و فراز»، برداشت‌های مکرر از این حساب «اهداف اولیه را مخدوش کرد و وابستگی بودجه به نفت را افزایش داد».گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ نیز نشان می‌دهد کسری بودجه
دولت عمدتاً از طریق برداشت از این حساب جبران شد.خصوصی‌سازی، وعده‌ای که محقق نشدخاتمی مدعی شد «نطفه سیاست‌گذاری اصل ۴۴ قانون اساسی» که خصوصی‌سازی گسترده را هدف قرار می‌دهد، در دولت او شکل گرفت. اما گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ نشان می‌دهد تنها ۲۲.۷۷۵ میلیارد
ریال از دارایی‌های دولتی واگذار شد که عمدتاً به دلیل «روند کند واگذاری شرکت‌ها» بود.وزارت اقتصاد نیز در همان سال تأکید کرد:«بلوک‌بندی‌های بزرگ در واگذاری سهام، اهداف خصوصی‌سازی را منحرف کرد».
تحلیل کارشناسان، چرا این تناقضات مهم است؟اقتصاددانان مستقل می‌گویند این اختلافات آماری تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه نشان‌دهنده فقدان شفافیت در گزارش‌دهی اقتصادی دولت خاتمی است.به گفته علی صالح‌نیا، یک تحلیلگر اقتصادی «در دولت خاتمی، آمارها گاه به ابزاری
برای ساختن روایت‌های سیاسی تبدیل می‌شوند. این موضوع اعتماد عمومی و امکان ارزیابی دقیق سیاست‌ها را تضعیف می‌کند».طی دو دهه اخیر هیچ واکنش رسمی از سوی دفتر خاتمی به این تناقضات منتشر نشده و صرفا مونولوگ‌های یک طرفه را شاهد بوده‌ایم.با این حال، این پرسش باقی
است: اگر داده‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد معتبر هستند، چرا روایت مقامات سابق با آنها همخوانی ندارد؟ پاسخ این پرسش شاید در گزاره دیگری از کتاب «ربع قرن نشیب و فراز» نهفته باشد: «سیاست‌های انبساطیِ دوره خاتمی، بیشتر به افزایش قیمت‌ها انجامید تا توسعه پایدار».