به گزارش تحلیل ایران؛ ارجاع اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) همواره جزو تحولات مهم تلقی می‌گردد؛ چرا که این نهاد قضایی با تفسیر الزام‌آور خود، نقش کلیدی در تبیین حدود مسئولیت
دولت‌ها ایفا می‌کند.
بررسی نمونه‌ی عملی طرح دعوای اوکراین علیه روسیه تحت این کنوانسیون، می‌تواند ابعاد پیچیده و کاربردی آن را به‌خوبی بازنمایی کرده و راه را برای تحلیل حقوقی دقیق‌تر هموار سازد.
استفاده اوکراین از ظرفیت حقوقی CFT علیه روسیه
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) کشورها را به اتخاذ تدابیر مؤثر قانونی، اجرایی و اطلاعاتی برای پیشگیری از انتقال وجوه به نهادها یا افرادی که از سوی اعضای دیگر ادعا می‌شود در اقدامات تروریستی نقش دارند، ملزم می‌سازد.
در این چارچوب، دعوای اوکراین علیه فدراسیون روسیه نزد دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، چرا که یکی از معدود مواردی است که در آن مفاد CFT به‌صورت عملیاتی مورد استناد و داوری قرار گرفته است.
در این پرونده، مستندات دیوان در مورد شکایت اوکراین علیه روسیه به این صورت است: «ادعاهای اوکراین مربوط به نقض ادعایی فدراسیون روسیه از تعهدات مندرج در مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۲ و ۱۸ CFT است. این تعهدات مربوط به اتخاذ تدابیر خاص و همکاری در پیشگیری یا سرکوب تامین
مالی تروریسم است. به نظر دیوان، ادعاهای خواهان، گرچه بدون شک جدی هستند، اما مانند موارد مربوط به جنایت نسل کشی اهمیت ندارند و نیازی به استفاده از استانداردهای اثباتی بالاتری ندارند.»
رای دادگاه: الزام روسیه به ارائه اطلاعات، با وجود ناکافی بودن شواهد اوکراین
این مواد، کشورهای عضو را ملزم به اقدام فوری برای شناسایی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، انجام تحقیقات قضایی، همکاری بین‌المللی و تبادل اطلاعات می‌کنند.
اوکراین طی دادخواست مربوط به این اقدام ادعا کرد که فدراسیون روسیه با نادیده گرفتن اطلاعات ارائه‌شده از سوی دولت اوکراین، از انجام اقدامات لازم برای بررسی منابع مالی منتقل‌شده به گروه‌های جدایی‌طلب موسوم به جمهوری خلق دونتسک (DPR) و جمهوری خلق لوهانسک (LPR)
خودداری کرده و عملاً در تأمین مالی اقدامات مسلحانه این گروه‌ها در شرق اوکراین نقش داشته است.
در مقابل، اگر چه دیوان بین‌المللی دادگستری در ارزیابی خود اذعان داشت که شواهد ارائه‌شده از سوی اوکراین «فاقد دقت و جزئیات کافی برای اثبات وجود آگاهی تأمین‌کنندگان مالی از کاربرد این وجوه در اقدامات تروریستی» بوده است.
با این حال دادگاه تصریح کرد که صرف وجود اطلاعات اولیه درباره ارتکاب احتمالی جرایم موضوع ماده ۲ کنوانسیون، مطابق بند ۱ ماده ۹، برای ایجاد تعهد به تحقیق کفایت می‌کند! از این رو دادگاه با استناد به همین بند، اعلام کرد که اگر کشوری در رابطه با حضور مظنون به
تأمین مالی تروریسم در قلمروی خود اطلاعاتی دریافت کند، موظف است مطابق رویه‌ی داخلی خود تحقیقاتی را آغاز کند، حتی اگر اطلاعات ارائه‌شده فقط شامل «ادعا» باشد و هنوز وقوع جرم به‌طور کامل اثبات نشده باشد.
تصویر ۱. ادعای دیوان در مورد در دست نبودن شواهد و مدارک در مورد حمایت روسیه از تروریسم
(لازم به ذکر است کنوانسیونی که در ایران تحت عنوان CFT از آن یاد می‌شود، در ادبیات دادگاه، تحت عنوان ICSFT شناخته می‌شود)
دادگاه نیز بر اساس همین مبنا، عملکرد روسیه در پاسخ به یادداشت‌های رسمی دولت اوکراین را ناکافی دانست، به‌ویژه با توجه به اینکه روسیه تقریباً یک سال پس از دریافت اطلاعات اولیه، حتی موفق به شناسایی برخی از افراد مظنون نیز نشده بود.
تصویر ۲. ادعای دادگاه در مورد ناکامی روسیه در شناسایی مظنونان
این در حالی است که طبق گزارش سال ۲۰۱۹ گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، فدراسیون روسیه معمولاً ظرف یک تا دو ماه به درخواست‌های همکاری حقوقی متقابل پاسخ می‌داد.
از منظر دیوان، این تأخیر نه‌تنها نشانه‌ای از کم‌کاری روسیه در اجرای تعهداتش بود، بلکه به معنای نقض هدف بنیادین کنوانسیون نیز تلقی می‌شد؛ هدفی که در مقدمه سند به‌صراحت، تقویت همکاری بین‌المللی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم عنوان شده است.
افزون بر این، دیوان تأکید کرد که طبق بند ۶ ماده ۹ کنوانسیون، روسیه موظف بود ضمن انجام تحقیقات معنادار، نتایج آن را به‌صورت شفاف و فوری در اختیار دولت اوکراین قرار دهد و در صورت وجود مشکلات در شناسایی مظنونان یا نیاز به اطلاعات تکمیلی، از طریق مکاتبه و مذاکره
رسمی، درخواست اطلاعات بیشتر کند. با این حال، روسیه نه‌تنها از ارائه چنین همکاری‌ای امتناع کرد، بلکه هیچ سازوکاری را نیز برای احراز اطلاعات یا رد ادعاهای اوکراین فعال نکرد.
بنابراین دیوان در رأی نهایی خود، با اکثریت آراء (۱۳ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف) رای خود را علیه روسیه صادر نمود که ترجمه‌ی آن به این صورت است: «دادگاه دریافته است که فدراسیون روسیه با انجام ندادن اقدامات لازم برای تحقیق در مورد حقایق مندرج در اطلاعات
دریافتی از اوکراین در مورد افرادی که ادعا می‌شود، مرتکب جرم مقرر در ماده ۲ کنوانسیون بین‌المللی برای سرکوب تامین مالی تروریسم (CFT) شده‌است، تعهد خود را طبق بند ۱ ماده ۹ کنوانسیون مذکور نقض کرده است».
تصویر ۳. نتیجه‌ی رای‌گیری و نظر دادگاه در مورد شکایت اوکراین از روسیه
فشار حقوقی
علیه روسیه، درس عبرتی برای جمهوری اسلامی ایران
باید در نظر داشت، زمانی که در چارچوب کنوانسیون یادشده، می‌توان به روسیه با شرایطی که بیان شد، ضربه‌ی سیاسی و حقوقی وارد کرد، پس آسیب‌پذیری جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیشتر از روسیه خواهد بود، چرا که:
طبق بند‌های ۱ و ۲ ماده ۹۴ منشور ملل متحد تمامی اعضای سازمان ملل متحد موظف هستند که به احکام دادگاه بین‌المللی دادگستری احترام بگذارند و آنها را اجرا کنند. اگر یکی از طرفین دعوا رای دادگاه را رعایت نکند، طرف دیگر می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل
ارجاع دهد.
با این وصف، آسیب‌پذیری ایران در مقایسه با روسیه بیشتر خواهد بود. چرا که در صورت ارجاع این دادخواست به شورای امنیت، روسیه می‌تواند از حق وتوی خود برای متوقف کردن قطعنامه‌های علیه این کشور استفاده کند اما ایران از چنین ابزاری محروم است. از این رو، اگر هر دادخواستی
علیه ایران در این شورا مطرح شود، ایران بیشتر از روسیه، متحمل فشار و خسارت سیاسی و حقوقی خواهد شد.
در پرونده‌ی «دادخواست اوکراین علیه روسیه ذیل کنوانسیون CFT»، دیوان با تفسیر موسع از تعهدات کشورها در قبال دریافت اطلاعات اولیه، سطح انتظارات از دولت‌ها را برای مقابله با تأمین مالی تروریسم افزایش داد. از سوی دیگر، با آنکه دادگاه تصریح کرد که شواهد اوکراین
فاقد دقت و کفایت لازم برای اثبات وقوع جرم بودند، اما همین اطلاعات ناکامل را برای ایجاد مسئولیت تحقیق و همکاری از سوی روسیه کافی دانست.
این رویکرد، مفهومی پیشگیرانه و اعتمادمحور را در اجرای CFT مطرح می‌کند که برای کشورهای غیرعضو دائم شورای امنیت، از جمله جمهوری اسلامی ایران می‌تواند پیامدهای سنگینی در صورت عدم همکاری به همراه داشته باشد. این در حالی است که روسیه به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت،
احتمالاً از ضمانت اجرای شدید همچون محکومیت در شورای امنیت مصون خواهد ماند.