به گزارش تحلیل ایران تهیه دارو در زمان بیماری یا مواقع اضطرار مانند نیمه‌شب یا پیدا کردن داروخانه‌های بیمه‌پذیر می‌توانست آسان‌تر باشد، اما گره‌های موجود فعلا دست‌وپای ارائه‌دهندگان این خدمات را بسته است. گره‌هایی که پس از طی مسیری پر پیچ
خم از قوانین و سیاست‌گذاری‌ها همچنان نمی‌گذارند سفارش نسخه‌ها از طریق اینترنت ممکن شود.
بخشنامه‌ای از دولت که جمعی از اعضای دولت با آن مخالف‌انددر پی بخشنامه سازمان غذا و دارو که هرگونه همکاری داروخانه‌ها با کسبوکارهای مجازی را ممنوع اعلام کرده بود، این بخشنامه مخالفت دستگاه‌ها و نهادهایی
چون کمیسیون اصل ۹۰، هیئت مقررات‌زدایی، سرپرست وزارت اقتصاد، سازمان فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری را در پی داشت.
همچنین اخیرا به دنبال درخواست رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی از رئیس جمهور برای توقف عرضه اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان در نامه‌ای به وزیر ارتباطات تأکید کرد که در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. نامه‌ای که تحت عنوان «مخالفت
رئیس جمهور با عرضه اینترنتی دارو» سوء برداشت شد.کارشناسان اما، تأکید دارند که برخلاف بخشنامه غذا و دارو، رئیس‌جمهور به‌صراحت دستور توقف کامل نداده، بلکه تنها بر هماهنگی با وزارت بهداشت تأکید کرده است. آنها اشاره کردند که دستورالعمل اردیبهشت
۱۴۰۳ وزارت بهداشت همچنان معتبر است و درخواست برای لغو آن ممکن است به اختلافات نهادی بیشتری منجر شود.
داستان یک ضابطه پر ابهامنقطه عطف قانون‌گذاری برای توزیع اینترنتی دارو در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ رقم خورد؛ زمانی که دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی با امضای دو وزیر دولت سیزدهم (بهداشت
و ارتباطات) ابلاغ شد. مطابق با این دستورالعمل، پلتفرم‌ها تنها مجاز به «تحویل‌گیری از داروخانه‌های دارای مجوز» و «حمل و تحویل به متقاضی دارای نسخه معتبر» هستند. فعالیت‌هایی مانند فروش مستقیم دارو، نسخه‌پیچی، یا ارائه مشاوره پزشکی توسط
این سکوها ممنوع است. در واقع، تنها کد رهگیری نسخه به سکوی اینترنتی داده می‌شود و او از اقلام دارویی بی‌خبر است.
سازمان غذا و دارو در مهر ۱۴۰۳، در اجرای تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل، ضوابط فنی حمل دارو درب منزل را ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه، صدور مجوز فعالیت سکوها منوط به مجوز یک کارگروه اعلام شده بود و قرار شد این دستورالعمل به‌صورت آزمایشی در ۴ استان
قم، قزوین، زنجان و مازندران اجرایی شود.اجرای آزمایشی در صورتی اعلام شد که این سازمان قبلا تجربه دارورسانی درب منزل را در قالب طرح‌هایی برای ایثارگران و جانبازان و همچنین برای بیماران ام‌اس اجرا کرده است.ضوابط فنی
حمل دارو به نحوی مبهم و غیر قابل اجرا بود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کردند که این دستورالعمل ایرادات ساختاری دارد و با قوانین موجود مانند مصوبه هیئت مقررات‌زدایی، که فعالیت سکوهای دارای مجوز می‌داند، مغایر است. به نظر می‌رسد، این
ابهام جلوی اجرای آزمایشی آن را نیز گرفته است.
دستورالعملی که باید ۲ ماهه می‌آمد، اما ۲ ساله رسیدابلغ دستورالعمل و ضوابط مذکور، در پی آیین‌نامه هیئت وزیران در تیرماه ۱۴۰۱ بود که در آن، هیئت دولت وقت، عرضه اینترنتی دارو را مصوب کرد و دو وزارتخانه
بهداشت و ارتباطات را مکلف کرد دستورالعمل «عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو(پلتفرم)ها و کسبوکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی نمایند.» دستورالعملی که قرار بود ظرف ۲ ماه از تدوین و ابلاغ شود، اما همانطور که گفته شد، در اردیهشت
۱۴۰۳ نهایی شد. ذکر این نکته ضروری است که آیین‌نامه یک سند بالادستی است که اصول کلی را تعیین می‌کند. دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی، جزییات اجرایی را مشخص می‌کنند تا آیین‌نامه قابل‌اجرا شود. بدون این ضوابط، آیین‌نامه عملاً بر زمین می‌ماند
و نمی‌تواند اجرا شود. در مورد عرضه اینترنتی دارو، ضابطه هم در عمل غیر قابل اجرا است.
همچنان در انتظار خواهیم بوددر فروردین ۱۴۰۴، جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت چهاردهم، برگزار شد. در این نشست، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود، درباره بررسی موضـوع عملیاتی شـدن
توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها گفت: «قرار بود توزیع آنلاین دارو در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ عملیاتی شود، اما با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل، این امر رخ نداده است. همچنین در صورت وجود نظرات دوره جدید وزارت بر دستورالعمل مصوب توزیع آنلاین دارو، نهایتا ظرف
مدت ۳ هفته دستورالعمل جدید به امضای وزارتخانه‌های بهداشت و ارتباطات برسد.»
این یعنی، عملا در کل سال ۱۴۰۳ همه تلاش‌ها برای تنظیم دستورالعمل توزیع آنلاین دارو بیهوده بوده و حال باید منتظر دستورالعمل جدید باشیم. در پی این امر و اعلام یک پیش‌نویس جدید برای توزیع اینترنتی دارو، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در نامه‌ای
به ظفرقندی، اشکالات و اختلاف نظرها در خصوص ضابطه‌گذاری برای توزیع اینترنتی دارو در کشور را متذکر شد.حفظ برتری داروخانه‌ها و قائل نشدن استقلال تجاری برای سکوها، تمرکز کامل کنترل بر یک سامانه مرجع، تعارض منافع در کارگروه نظارتی و بی‌توجهی
به مصوبه هیئت مقررات‌زدایی از این موارد بودند.با وجود تمام این نفاسیر لازم به ذکر است که اگر مجازی شدن زندگی روزمره در دوران کرونا و فروش مکمل‌ها و کالاهای آرایشی را نادیده بگیریم، موضوع عرضه اینترنتی دارو نخستین بار به‌صورت رسمی در
تیرماه ۱۴۰۱ مطرح شد. تا پیش از آن، فروش اینترنتی اقلام غیردارویی مثل مکمل، شیر خشک، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی مطرح بودند.طبق مصوبه هیئت دولت در تیرماه ۱۴۰۱، وزارتخانه‌های بهداشت و ارتباطات موظف شدند با همکاری یکدیگر دستورالعملی
برای راه‌اندازی توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسبوکارهای آنلاین تدوین کنند. در این مصوبه بر رعایت رقابت و جلوگیری از ایجاد انحصار تأکید شده بود که همانطور که گفته شد، این دستورالعمل در اردیبهشت ۱۴۰۳، یعنی ۲ سال بعد ابلاغ شد.بروکراسی
نسخه نمی‌فهمدتأخیرهای ادامه‌دار سازمان غذا و دارو در ریل‌گذاری درست برای همکاری با سکوهای مجازی دارو، باعث شده است اختلافات بین وزارت بهداشت و نهادهایی مانند وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد تشدید یابد؛ که این امر ورود پی‌درپی
کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است.
اما دود این اختلافات در نهایت به چشم مردم می‌رود. تشکیل
ناصرخسروی مجازی در شبکه‌های اجتماعی، انحصار و محدود شدن دسترسی بیماران به خدمات دارورسانی آنلاین ریشه در همین تأخیرها دارد.مخالفان اینترنتی شدن دارو، می‌گویند دارو کالا نیست و در بحث دارو، فروش نداریم و تنها عرضه دارو مجاز است. از
آن طرف، مصرف‌کننده دارو نیز لفظ غلطی است و باید کلمه بیمار را به کار ببریم. همچنین پلتفرم‌ها فقط می‌توانند دارو را از داروخانه گرفته و به بیمار بدهند؛ یعنی توزیع کنند، نه اینکه بفروشند.با وجود همه این سخت‌گیری‌ها هنوز هم مسیر درستی برای
همکاری با کسبوکارهای مجازی در «توزیع دارو» وجود ندارد و همچنان در شبکه‌های اجتماعی داروهای تاریخ‌مصرف‌گذشته و غیرقانونی به «فروش» می‌رسد.این در حالی است که کارشناسان می‌گویند مزایای اینترنتی شدن توزیع دارو، به معایب احتمالی‌اش می‌چربد.
به‌عنوان مثال، این سکوها امکان مشاهده موجودی داروخانه‌های مختلف را فراهم می‌کنند؛ به‌طوری که کاربران می‌توانند ببینند کدام داروخانه داروی مورد نیازشان را دارد و حتی کدام‌یک خدمات بیمه‌ای را قبول می‌کنند.
این قابلیت‌ها نه‌تنها در زمان صرفه‌جویی می‌کند، بلکه نظارت‌پذیری در زنجیره تأمین دارو را افزایش می‌دهد. همچنین برای بیماران ناتوان در مراجعه به داروخانه دارای مزیت است و کاهش مراجعات حضوری به داروخانه را به دنبال دارد.