به گزارش تحلیل ایران به نقل از تسنیم، در حالی که پرونده تعیین تکلیف بانک آینده به مرحله اجرای گزیر رسیده، ناظران اقتصادی این اقدام بانک مرکزی را یکی از بی‌سابقه‌ترین نمونه‌های «اصلاح
آرام نظام بانکی» در دو دهه اخیر می‌دانند.
بانکی که سال‌ها با بدهی‌های سنگین و شکاف ترازنامه‌ای گسترده مواجه بود، سرانجام با تصمیم نظام بانکی به مسیر جدیدی منتقل شد؛ بدون آن‌که صف‌های اعتراضی سپرده‌گذاران یا تلاطم در شبکه بانکی شکل بگیرد.
در همین زمینه، سید محمد جمالیان، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از پشت‌صحنه این فرایند آرام و ضرورت پیگیری قضایی متخلفان سخن گفت.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین تکلیف بانک آینده و انتقال آن به بانک ملی گفت: ادامه فعالیت این بانک دیگر برای اقتصاد ایران و نظام بانکی ممکن نبود و به طور قطع مشکلات زیاد دیگری را برای مردم، مجموعه کشور و نظام ایجاد می‌کرد.
وی افزود: آنچه درباره تعیین تکلیف بانک آینده قابل توجه است، این است که تا این مرحله شاهد اجرای امور در فضایی کاملاً آرام و بدون تنش بوده‌ایم و روند کار بدون ایجاد هیچ‌گونه تلاطمی پیش رفته است.
به گفته جمالیان، اجرای فرآیند گزیر بسیار هوشمندانه و مناسب بود؛ چرا که تجارب گذشته در انحلال و ادغام برخی بانک‌ها و موسسات و تبعات اجتماعی آن را شاهد نبودیم.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انتظار ما از دستگاه‌های متولی این است که ادامه مسیر نیز با دقت و قاطعیت طی شده و متخلفان این پرونده به دست قانون سپرده شوند.
وی تاکید کرد: این اقدام جدی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی و بانکی گام مهمی در راستای اصلاح نظام بانکی بود که باعث می‌شود بانک‌های ناتراز دیگر نیز به سرعت خود را اصلاح کنند و از قوانین و مسیر سالم تخطی نکنند.
جمالیان گفت: قوه قضائیه باید با متخلفان در این موضوع با قاطعیت برخورد کند و جزئیات کار به‌صورت شفاف به اطلاع عموم مردم برسد؛ چراکه ابهامات زیادی از سوی مردم درباره بانک آینده مطرح می‌شود و خواستار شفاف‌سازی و برخورد قاطع با متخلفان این پرونده هستند.