به گزارش تحلیل ایران ، داستان «زینب دارابی»، فراتر از یک پرونده قضایی یا پزشکی، روایتی هولناک از نقض آشکار ابتداییترین اصول حقوق بشر در قلب اروپاست. دختری که حدود دو دهه به بهانه انتساب خانوادگی، در حصار قوانین سختگیرانه آلمان به زنجیر کشیده شد و اکنون
پیکر بیجان او به وطن بازگشته است.
زینب، دختری که با معلولیت ذهنی و جسمی متولد شد، بیش از آنکه به دارو و درمان نیاز داشته باشد، محتاج آغوش گرم خانواده بود. اما عدالت آلمانی، مسیری متفاوت را برگزید. زمانی که او تنها ۱۸ سال داشت، دستگاه قضایی این کشور با حکمی بحثبرانگیز، حق حضانت را از والدین
او سلب و او را به یک سرپرست آلمانی سپرد.
بهانه این جدایی، حبس پدر و مشغله مادر برای نگهداری از دیگر فرزندان عنوان شد؛ منطقی که در هیچکدام از کنوانسیونهای بینالمللی حقوق کودک و معلولان، جایی برای توجیه جدایی ابدی فرزند از والدین ندارد.
این تبعید اجباری در سرزمین مادریاش (آلمان)، زینب را به نمادی از قربانیان خاموش «حقوق بشر غربی» تبدیل کرد. ۲۰ سال محرومیت از دیدار، نه تنها یک شکنجه روانی برای خانواده دارابی، بلکه زخمی عمیق بر پیکره کرامت انسانی دختری بود که زبان گویایی برای فریاد زدن دردهای
خود نداشت.
نکته قابل تأمل این است که دختری با معلولیت شدید که توانایی حرکت مستقل ندارد، در یک مرکز نگهداری رسمی در آلمان و تحت نظارت کارشناسان، دچار شکستگی استخوان پا شد. شکستگیای که به دلیل شوک ناشی از آن یا قصور در درمان اولیه، او را به کما برد.
این حادثه مشکوک، پرده از استاندارد دوگانهای برمیدارد که در آن، مراکز درمانی و نظارتی غربی که همواره خود را الگوی جهانی معرفی میکنند، در حفظ جان یک تبعه غیرآلمانی (با ریشه ایرانی) تا این حد ناتوان یا سهلانگار ظاهر میشوند. خانواده دارابی معتقدند که این
نه یک حادثه، بلکه لکه ننگی بر پیشانی مدعیانی است که حق حیات و سلامت را فدای بازیهای سیاسی کردهاند.
نگاهی به پیشینه روابط ایران و آلمان نشان میدهد که تراژدی زینب، تکهای از یک پازل بزرگتر است. دولت آلمان که امروز در پرونده زینب دارابی دم از قوانین داخلی و عدم صلاحیت والدین میزند، همان کشوری است که در دوران جنگ تحمیلی، با تجهیز رژیم بعث به سلاحهای شیمیایی،
هزاران زینب دیگر را در گهوارهها و کوچههای سردشت و حلبچه به کام مرگ فرستاد.
جنایات شیمیایی آلمان علیه ایران، سندی نیست که با گذشت زمان پاک شود. شرکتهای آلمانی با چراغ سبز دولت وقت خود، مواد اولیه گاز خردل و سارین را در اختیار صدام گذاشتند تا ریههای جوانان ایرانی تا دههها بعد بسوزد. امروز همان روحیه استعماری و بیتوجهی به جان
ایرانیان، در کالبد یک سیستم قضایی-بهزیستی ظاهر شده که مانع از آن میشود تا پدری در آخرین لحظات زندگی دخترش، بر بالین او حاضر شود. این استمرار یک سیاست خصمانه است که زمانی با بمب شیمیایی و امروز با سلاح «قانون»، خانوادههای ایرانی را هدف قرار میدهد.
پرونده زینب دارابی اکنون فراتر از یک مطالبه خانوادگی، یک آزمون برای دستگاه دیپلماسی و نهادهای حقوق بشری مستقل است. آلمان باید پاسخ دهد که چرا در تمام این سالها، بهجای تسهیل ملاقات یا استرداد این دختر ایرانی، دیواری از بروکراسی و امتناع بنا کرده است؟ سکوت
مجامع بینالمللی در قبال این «گروگانگیری»، نشاندهنده سقوط اخلاقی نهادهایی است که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند.
امروز پیکر بیجان زینب، گواهی بر مظلومیت ملتی است که همواره هزینههای گزافی برای استقلال و هویت خود پرداخته است.