به گزارش تحلیل ایران به نقل از ایرنا درباره تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات گندم در سال ۱۴۰۵ افزود: هیچ تغییر سیاستی در مورد گندم اتفاق نیفتاده است و همان روند سابق ادامه دارد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت: در آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم که توسط دولت در دی ماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید و آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی اجرایی شد، ارز گندم وارداتی حذف نشده بود.
وی با بیان اینکه گندم در این مصوبه مستثنی از کالاهای اساسی دیده شده است، تصریح کرد: همچنان گندم با ارز دولتی وارد می شود، زیرا مادامی که نتوانیم برای قیمت نان تصمیم گیری کنیم، امکان قطع یارانه آرد ممکن نیست و دولت این یارانه را پرداخت می کند.
به گفته معاون وزیر جهادکشاورزی، طبق آمارها سالانه حدود ۳ میلیون تن گندم به منظور حفظ ذخایر راهبردی کشور توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد می شود، بنابراین اتفاقی در بخش گندم تولید داخلی، گندم وارداتی، آرد و نان رخ نداده و همان روند گذشته ادامه دارد.
فتحی درباره قیمت گندم داخلی گفت: اکنون قیمت خرید تضیمینی گندم داخلی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۵۰ هزار تومان تعیین شده، بنابراین دولت آرد را کیلویی ۹۰۰ تومان به خبازی ها و نانوایی ها می دهد که در نهایت این یارانه به مصرف کنندگان می رسد.
وی افزود: اگر روزی دولت برای ارز گندم وارداتی تصمیم دیگری بگیرد، موضوعش متفاوت است؛ اما از ابتدای اجرای طرح آزادسازی ارز کالاهای اساسی چنین تصمیمی درباره گندم نبوده است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ضمن انتقاد از برخی مبنی بر اینکه چرا به گندم وارداتی ارز ترجیحی تعلق می گیرد، اظهار داشت: گندم قوت غالب مردم است که حاصل آن آرد و نان است و نمیتوان نسبت به آن بی تفاوت بود؛ اگر قرار باشد برای ارز گندم وارداتی
تغییر سیاستی رخ بدهد باید برای آن پیشبینی های لازم انجام شود، اما فعلا هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
فتحی یادآورشد: در پی آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی یک افزایش قیمتی شامل کالاها شد که دولت برای جبران آن کالابرگ پیشبینی کرده است.
فتحی
دولت هنوز تصمیمی برای تغییر نرخ آرد ندارد
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی درباره وضعیت قیمت آرد خبازی ها و نانوایی ها گفت: سال گذشته قیمت گندم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود، دولت آرد را به نانوایی ها ۹۰۰ تومان می فروخت و یارانه پرداخت می کرد و برای صنف و صنعت به ویژه تولیدکنندگان ماکارونی
دو قیمت تعیین کرده بود که پایین تر از نرخ خریدش بود.
وی افزود: اکنون قیمت خرید تضمینی گندم سال ۱۴۰۵ تعیین شده اما این ربطی ندارد که دولت وقتی گندم را با قیمت بالاتر می خرد می خواهد آرد را با چه نرخی در اختیار خبازی ها، نانوایی ها و صنف و صنعت بگذارد؛ آنچه مشخص است دولت همان تصمیم سابق را برای نرخ آرد دارد.
فتحی با تاکید براینکه تغییر سیاستی در این حوزه صورت نگرفته است، تصریح کرد: همان دستورالعمل ها و مصوبات قبل در این خصوص برقرار است، هیچگونه تغییر سیاستی اتفاق نیفتاده است و همچنان به همان قیمت سابق فروخته خواهد شد، مگر اینکه در آینده تصمیم دیگری گرفته شود.
فتحی
نرخ نان تغییری نداشته است
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت نان یارانهای گفت: در حال حاضر هیچ مصوبه و دستورالعمل افزایش قیمت نان نداریم و قیمت ها طبق روال سابق خواهد بود.
وی با بیان اینکه تفاوت قیمت نان ناشی از نانوایی های یارانه ای و آزادپز است، افزود: تصمیم گیری درباره نان توسط شورای آرد و نان به ریاست استانداران انجام می شود، در چند استان با توجه به افزایش هزینههای تولید یکسری تصمیمات جداگانه گرفته شده است، اما این به
معنای آزادسازی نرخ نان نیست.
وی با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر نرخ نان نیازمند دستورالعمل جدید و تغییر آییننامه از سوی دولت است، تصریحکرد: دولت اگر زمانی بخواهد چنین اقدامی انجام بدهد به طور حتم پیشبینی های لازم را برای جبران قدرت خرید مردم انجام می دهد. فعلاً هیچگونه اتفاقی در
حوزه آرد و نان رخ نداده است.
فتحی
۱.۸ میلیون تن سبوس در داخل کشور تولید می شود
وی درباره تصمیم آزادسازی نرخ سبوس گفت: از گندم تحویلی کارخانجات آردسازی دو محصول آرد و سبوس تولید می شود که حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد این آرد، سبوس است.
این مقام مسئول افزود: مجموع سبوس تولیدی کارخانجات آرد کشور حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال است که ۳۰۰ هزار تن آن در حوزه خوراک دام مصرف می شود و بقیه به خبازی ها و صنف و صنعت تعلق می گیرد؛ مشکلی که وجود داشت این بود که به دلیل تفاوت نرخ سبوس بین این
دو بخش، سبوس های ارزان قیمت با نرخ آزاد در بازار فروخته می شد و با مصوبه جدید و آزادسازی صورت گرفته این مشکل تعدد نرخ حل می شود.
وی با یادآوری اینکه برای آزادسازی نرخ سبوس جلسات متعددی با حضور دامداران و انجمن کارخانجات آرد برگزار شد، درباره علت آزادسازی نرخ آن توضیح داد: کارخانجات آردسازی باید میزان حقالعمل و دستمزد آسیابانی را از این محل تامین کنند و مبلغ مازادی هم که میماند،
به خزانه دولت واریز می شود.
فتحی افزود: آزادسازی نرخ سبوس به این معنا نیست که هر درآمدی از این محل حاصل شد به جیب کارخانجات آرد خواهد رفت، بلکه آنها صرفاً از آن محل دستمزد آسیابانی خود را بر مبنای هر قیمت و تعرفهای که سازمان حمایت مشخص میکند، بر می دارند و بقیه به خزانه دولت واریز
می شود.