به گزارش تحلیل ایران ؛ بحث درباره بحران مسکن در ایران اغلب حول محور کمبود زمین، گرانی مصالح یا ضعف سرمایهگذاری میچرخد. اما نگاهی دقیقتر به ساختار تولید مسکن نشان میدهد مسئلهای عمیقتر و کمتر دیدهشده در حال اثرگذاری است: عقبماندگی در تکنولوژی ساخت.
برخلاف تصور رایج، ایران نهتنها در تأمین مصالح ساختمانی با محدودیت جدی مواجه نیست، بلکه در بسیاری از حوزهها به خودکفایی رسیده است. از سیمان و فولاد گرفته تا انواع مصالح تکمیلی، ظرفیت تولید داخلی بهحدی است که حتی امکان صادرات نیز وجود دارد.
از سوی دیگر، نظام آموزش عالی کشور در حوزه مهندسی عمران و معماری طی دهههای اخیر نیروی انسانی متخصص قابلتوجهی تربیت کرده است. طراحان، محاسبان و مشاوران ایرانی در بسیاری از پروژهها توانستهاند استانداردهای قابل قبولی را ارائه دهند.
بنابراین، اگر همزمان با این ظرفیتها همچنان با پروژههای طولانیمدت، هزینههای غیرقابل پیشبینی و کیفیتهای ناپایدار مواجه هستیم، باید منشأ مشکل را در جای دیگری جستوجو کرد.
این نقطه کور، همان فناوری ساخت است؛ بخشی که برخلاف سایر اجزای صنعت ساختمان، کمتر مورد توجه سیاستگذاران و فعالان بازار قرار گرفته است.
ساختوساز در ایران همچنان بهشدت متکی بر روشهای سنتی و کاربرمحور است؛ روشهایی که نهتنها زمانبر هستند، بلکه وابستگی بالایی به مهارت نیروی انسانی در محل پروژه دارند. این وابستگی، هم بهرهوری را کاهش میدهد و هم کیفیت نهایی را دچار نوسان میکند.
در مقابل، تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد که تحول در بخش مسکن، بیش از هر چیز به صنعتیسازی و استفاده از فناوریهای نوین وابسته است.
فناوریهایی مانند پیشساختهسازی، مدولار کردن اجزا، استفاده از خطوط تولید کارخانهای و حتی بهکارگیری رباتها و هوش مصنوعی، توانستهاند فرآیند ساخت را از یک فعالیت سنتی به یک صنعت دقیق و قابل پیشبینی تبدیل کنند.
نتیجه این تغییر، کاهش چشمگیر زمان ساخت، کنترل بهتر هزینهها و افزایش کیفیت و ایمنی ساختمانها بوده است.
نکته مهم اینجاست که انتقال این فناوریها الزاماً به معنای وابستگی کامل به خارج نیست. همانطور که در سایر صنایع تجربه شده، میتوان با الگوبرداری هوشمندانه و بومیسازی تکنولوژی، مسیر توسعه را کوتاهتر کرد.
ایران با توجه به زیرساختهای صنعتی موجود، این ظرفیت را دارد که بخشی از این فناوریها را در داخل توسعه دهد و حتی به مزیت رقابتی تبدیل کند.
با این حال، تحقق چنین تغییری نیازمند بازنگری در سیاستگذاریهاست. تا زمانی که نظام ساختوساز بر مبنای روشهای سنتی، قراردادهای پراکنده و نبود استانداردهای یکپارچه ادامه یابد، ورود فناوریهای جدید نیز با مقاومت و ناکارآمدی مواجه خواهد شد.
اصلاح مقررات، ایجاد مشوقهای اقتصادی برای صنعتیسازی و حمایت از شرکتهای نوآور میتواند زمینهساز این تحول باشد.
از سوی دیگر، نگاه کوتاهمدت به پروژههای مسکن نیز یکی از موانع اصلی است. فناوری ساخت، سرمایهگذاری اولیه بالاتری میطلبد، اما در بلندمدت به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری منجر میشود.
بدون پذیرش این منطق، نمیتوان انتظار داشت که بازیگران بازار به سمت استفاده از روشهای نوین حرکت کنند.
در شرایطی که کشور با نیاز گسترده به تأمین و بازسازی مسکن مواجه است، ادامه مسیر فعلی به معنای تداوم چرخهای از اتلاف منابع، تأخیر در تحویل پروژهها و نارضایتی متقاضیان خواهد بود.
در مقابل، تمرکز بر بهروزرسانی فناوری ساخت میتواند همان حلقه مفقودهای باشد که سایر ظرفیتهای موجود را به نتیجهای ملموس تبدیل میکند.
در نهایت، مسئله مسکن در ایران بیش از آنکه یک چالش کمّی در تأمین مصالح باشد، یک مسئله کیفی در نحوه ساخت است. اگر این گلوگاه بهدرستی شناسایی و برطرف شود، میتوان امیدوار بود که مسیر تولید مسکن به سمت سرعت، صرفه اقتصادی و تابآوری بیشتر تغییر جهت دهد.