به گزارش تحلیل ایران، افزایش هزینه استقراض و انباشت بدهی‌های دولتی فشار مالی بر کشورهای اروپایی را تشدید کرده است؛ به‌طوری‌که فرانسه اکنون برای استقراض هزینه بیشتری از ایتالیا و یونان می‌پردازد. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که اعتراضات گسترده در اروپا مطالبات
عمومی درباره هزینه‌های زندگی، دستمزدها، مسکن و بودجه خدمات عمومی را برجسته کرده است.
در هفته‌های اخیر، صدها هزار نفر در سراسر اروپا در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزدهای پایین، گرانی مسکن و کمبود بودجه مدارس به خیابان‌ها آمده‌اند. اعتراضات در فرانسه، بلژیک، ایتالیا و پرتغال در برخی موارد به درگیری، غارت و آتش‌سوزی انجامیده است،
هرچند بسیاری از مناطق تجمع‌ها مسالمت‌آمیز بوده‌اند.
به‌هرحال طی هفته‌های اخیر فرانسه کانون اصلی این ناآرامی‌ها بوده و به گفته وزارت کشور فرانسه، تنها روز شنبه بیش از 550 هزار نفر در سراسر این کشور در خیابان‌ها تظاهرات کردند و هم‌زمان، اعتراضات دانشجویی درباره مسائل آموزشی و هزینه‌های زندگی نیز چند هفته ادامه
داشته است.
این ناآرامی‌ها بار دیگر توجه‌ها را به فشار مالی دولت‌ها جلب کرده است. سال‌ها استقراض سنگین، بدهی عمومی بسیاری از کشورهای اروپایی را افزایش داده و اکنون رشد هزینه‌های بازپرداخت بدهی، منابع کمتری برای تأمین مالی مدارس، بیمارستان‌ها و حقوق بازنشستگی باقی می‌گذارد.
این درحالی است که براساس آمارها هزینه استقراض فرانسه در اتحادیه اروپا به بالاترین سطح از سال 2002 رسیده است.
بیشتر بخوانید
زنگ خطر بدهی در فرانسه
دولت‌ها چگونه پول قرض می‌گیرند؟
براساس شیوه‌های اقتصادی دولت‌ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، مانند افراد عادی وام می‌گیرند؛ با این تفاوت که به‌جای مراجعه به بانک، اوراق قرضه می‌فروشند. در مقابل، به خریداران این اوراق بهره می‌پردازند و متعهد می‌شوند اصل مبلغ را در تاریخ مشخصی بازگردانند.
بطور کلی اوراق قرضه در بازه‌های زمانی متفاوتی به بازار عرضه می‌شوند اما مرسوم‌ترین آنها اوراق 10 ساله و به این معناست که دولت اصل وام را پس از یک دهه بازپرداخت می‌کند. بازده این اوراق، یعنی سودی که سرمایه‌گذاران در ازای وام دادن دریافت می‌کنند، یکی از مهم‌ترین
شاخص‌ها برای سنجش اعتماد بازارها به توانایی یک کشور در مدیریت بدهی‌هایش است.
برای نمونه، اگر سرمایه‌گذاری 100 یورو برای خرید اوراق قرضه 10 ساله بپردازد، دولت موظف است در طول دوره تعیین‌شده بهره پرداخت کند و پس از 10 سال اصل مبلغ را بازگرداند. حالا فرض کنید اگر با نرخ بهره 2.5 درصد این اوراق فروخته شده باشد، سرمایه‌گذار سالانه 2.50
یورو و در مجموع طی 10 سال 25 یورو بهره دریافت می‌کند و اگر نرخ بهره 5 درصد باشد، پرداخت سالانه به 5 یورو و مجموع بهره در این دوره به 50 یورو می‌رسد.
افزایش هزینه استقراض چه پیامدی دارد؟
این درحالی است که با کاهش قیمت اوراق قرضه، بازده آنها افزایش می‌یابد و هزینه استقراض برای دولت‌ها بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، دولت‌ها باید بخش بیشتری از درآمد خود را صرف پرداخت بهره کنند و منابع کمتری برای خدمات عمومی، از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و جاده‌ها،
در اختیار خواهند داشت.
هزینه استقراض 10 ساله در اقتصادهای بزرگ اروپایی از اوایل دهه 2000، یعنی اندکی پس از آغاز به کار واحد پول یورو، به سطح 5 درصد نرسیده بود. بطور کلی در جریان بحران بدهی منطقه یورو بین سال‌های 2010 تا 2012، کشورهایی مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا با نرخ‌های
بهره بالا مواجه شدند. همچنین، بازده اوراق قرضه بیش از 7 درصد، ایرلند و پرتغال را به دریافت کمک‌های مالی اضطراری واداشت.
اکنون هزینه استقراض 10 ساله فرانسه حدود 5 درصد است، در حالی که این نرخ برای آلمان به 3.41 درصد می‌رسد. افزایش فاصله میان این دو نرخ نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای وام دادن به فرانسه، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند یا به عبارتی آینده اقتصادی در کشور فرانسه
را با ریسک بالاتر ارزیابی کرده و برای پوشش این ریسک از دولت سود بیشتری دریافت می‌کنند.
بر اساس داده‌های اقتصادی موجود فرانسه اکنون برای استقراض بیش از ایتالیا و یونان هزینه می‌پردازد؛ دو کشوری که در جریان بحران بدهی منطقه یورو آسیب شدیدی دیدند و در میان کشورهای مورد بررسی تنها بریتانیا که عضو منطقه یورو نیست هزینه استقراض بیشتری از فرانسه
دارد.